sales@farahatco.com       +9714250025197142500251+      WhatsApp

الأشخاص الخاضعين للضريبة لأغراض ضريبية للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة

تخضع الأعمال والشركات والأشخاص لقانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة وفقاً لمعايير الإقامة والمنشأ. ويتم فرض ضريبة الشركات على الدخل المحقق بناءً على هذه المبادئ. حيث يخضع الشخص المقيم للضريبة على الدخل المحقق من مصادره المحلية والأجنبية وذلك بناءً على مكان إقامته. وفي المقابل يخضع الشخص غير المقيم للضريبة على الدخل المحقق فقط من مصادر داخل الدولة وذلك بناءً على مكان نشاطه.

لديك استفسار عن ضريبة الشركات؟ اضغط هنا للتواصل مع مستشار ضريبي

الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات

  • الأعمال التجارية الحاصلة على تراخيص تجارية أو تصاريح للقيام بأنشطة تجارية أو صناعية أو مهنية في الدولة.
  • الشركات المؤسسة في المناطق الحرة، والتي تستفيد من حوافز ضريبية وتلتزم بالمتطلبات التنظيمية ولا تمارس أنشطة تجارية في الإمارات الرئيسية.
  • الشركات الأجنبية والأفراد الأجانب الذين يقومون بنشاط تجاري مستمر أو منتظم في الدولة.
  • الأنشطة المصرفية.
  • شركات إدارة العقارات وأعمال البناء والتطوير العقاري والوكالات العقارية وأنشطة السمسرة العقارية.

تصفح أيضاً: كيفية الحصول على شهادة الإقامة الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة

الأشخاص المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات

  • الشركات والأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم أو إنشاؤهم أو الاعتراف بهم بموجب قوانين الدولة.
  • الشركات الأجنبية والأشخاص الاعتباريين في حالة إدارتهم والتحكم فيهم بشكل فعال في الدولة
  • الأشخاص الطبيعيين باعتبارهم “أشخاصاً مقيمين” للدخل المحقق من المصادر المحلية والأجنبية، ولكن فقط فيما يتعلق بأعمالهم أو نشاط أعمالهم في الدولة.
  • الأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم في المناطق الحرة في الدولة، حيث يُعتبرون “خاضعين للضريبة” ويجب عليهم الامتثال لمتطلبات قانون ضريبة الشركات. ولكن يُمكن للأشخاص القائمين في المناطق الحرة والذين يستوفون شروطًا معينة أن يستفيدوا من نسبة ضريبة الشركات 0٪ على دخلهم المؤهل.

باختصار، يُعتبر أي كيان تأسس في الإمارات العربية المتحدة شخصاً مقيماً لأغراض ضريبة الشركات، وأي فرد يشارك في أعمال أو نشاط أعمال في الدولة يُعتبر أيضاً شخصاً مقيماً لأغراض ضريبة الشركات.

تصفح أيضاً: شروط الإعفاء من ضريبة الشركات والأعمال بدولة الامارات العربية المتحدة

الأشخاص الغير مقيمين الخاضعين لضريبة الشركات

  • وجود المنشأة الدائمة يُعتبر سبباً كافياً لخضوع الشخص الغير مقيم لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة, وتعتبر المنشأة الدائمة وجود مكتب، فرع، وكالة، مصنع، مرفق تجاري آخر، أو أي موقع آخر يُستخدم بشكل دائم لممارسة الأعمال.
  • تحقيق دخل في الدولة: يُعتبر الدخل الذي يحققه الشخص الغير مقيم دخلاً خاضعاً لضريبة الشركات.

للمزيد راجع مقال: شرح مفهومي الشخص المقيم والشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات في دولة الامارات العربية المتحدة

المنشأة الدائمة في قانون ضريبة الشركات

المنشأة الدائمة هي مفهوم هام في قوانين ضرائب الشركات في جميع أنحاء العالم. تستخدم لتحديد متى يكون للشخص الأجنبي وجود كافٍ في دولة ما ليخضع لضريبة الشركات على أرباح أعماله في تلك الدولة.

إن تعريف المنشأة الدائمة مستمد من المادة 5 للاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتم اعتمادها في قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة. تتطلب عملية تقييم وجود المنشأة الدائمة مراعاة أي اتفاق ضريبي ثنائي بين دولة إقامة الشخص الأجنبي ودولة الإمارات.

باختصار، المنشأة الدائمة تحدد متى يُعتبر للشخص الأجنبي وجود كافٍ في الدولة ليكون ملزمًا بتقديم إقرار ضريبة الشركات ودفع الضرائب على الأرباح المتحققة في تلك الدولة

دائرة البحوث والدراسات

مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب ( مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com