sales@farahatco.com       +9714250025197142500251+      WhatsApp

ضريبة الشركات على نشاطات النفط والغاز في دولة الإمارات

لا يخفى على أحد ما تمثله نشاطات النفط والغاز من أهمية للاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ذلك أن الناتج المحلي للدولة يعتمد بشكل أساسي عليها ، الأمر الذي يجعل معه نشاطات النفط والغاز في دولة الإمارات من بين الأعمال المُعفاة ضريبياً وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

لديك استفسار عن الإعفاءات من ضريبة الشركات لنشاطات النفط والغاز؟ تواصل معنا الآن

نشاطات النفط والغاز المُعفاة من ضريبة الشركات

تكون الأعمال الاستخراجية وأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية مُعفاة من ضريبة الشركات بعد تقديمها إخطار بشأن ذلك إلى وزارة المالية شرط تحقيقها لمتطلبات الإعفاء المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي.

أما الأعمال التي يقوم بها الموردين أو المقاولين أو المقاولين من الباطن فإنها غير مشمولة بأحكام الإعفاء الواردة في المرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال.

والأعمال الاستخراجية هي الأعمال المتعلقة باستخراج أو استكشاف أو إزالة أو إنتاج أو استغلال الموارد الطبيعية من مياه ونفط وغاز وفحم ومعادن للدولة.

أما الأعمال غير الاستخراجية فهي النشاطات المتعلقة بفصل الموارد الطبيعية للدولة أو معاملتها أو تكريرها أو معالجتها أو تنقيتها أو تسويقها أو تخزينها أو نقلها أو توزيعها.

تصفح أيضاً: ضريبة الشركات على شركات الصرافة و الحوالات المالية في دولة الامارات

شروط إعفاء الأعمال الاستخراجية

حدد المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال الشروط التي يمكن بموجبها إعفاء الشخص من ضريبة الدخل على الشركات عن أعماله الاستخراجية، وهي وفق ما يأتي :

  • أن يكون مالكاً أو صاحب مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في حق أو ترخيص أو امتياز صادر عن الحكومة المحلية للقيام بالأعمال الاستخراجية.
  • أن يكون خاضعاً بشكل فعلي للضريبة وفق التشريعات المعمول بها في الإمارة.
  • أن يتقدم بإخطار بشأن الإعفاء إلى وزارة المالية، على أن يكون الإخطار متوافقاً مع الإجراءات والنماذج التي تقرّها الحكومة المحلية.

ملحوظة: يتم اعتبار الشخص الذي يمارس أعمالا استخراجية خاضعاً للضريبة وفق التشريعات السارية في الإمارة في حال قامت الحكومة المحلية بفرض أي ضريبة عليه سواء أكان ذلك على الدخل أو الأرباح أو الإيرادات أو أي نوع أخر من الرسوم أو الفروض المالية المتعلقة بأعماله الاستخراجية.

وفي حال حقق الشخص دخلاً عن ممارسة أعمال أخرى فذلك يوجب خضوع دخله لضريبة الشركات باستثناء فيما إذا كانت نشاطات الأعمال الأخرى التي يقوم بها مُعفاة من ضريبة الشركات.

ملحوظة:  في حال كانت تلك الأعمال الأخرى مساندة أو عارضة للأعمال الاستخراجية التي يقوم بها، ولا تتجاوز إيراداتها (5%) من إجمالي إيرادات الشخص عن الفترة الضريبية ذات الصلة لا يُعتبر دخل الشخص محققاً من أعمال أخرى.

تصفح أيضاً: ضريبة الشركات على المجالات غير الربحية في دولة الإمارات العربية المتحدة

شروط إعفاء الأعمال غير الاستخراجية

يرتبط إعفاء الشخص الذي يزاول أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية وفق نص البند الأول من المادة (8)من المرسوم بقانون اتحادي بتحقق الشروط الأتية :

  • أن يكون مالكاً أو صاحب مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في حق أو ترخيص أو امتياز صادر عن الحكومة المحلية لممارسة أعماله.
  • أن يكون دخله من هذه الأعمال محقق حصراً من الأشخاص الذين يمارسون نشاطات الأعمال أو الأعمال.
  • أن يكون خاضعاً بشكل فعلي للضرائب المعمول بها في الإمارة حيث يقوم بأعماله.
  • أن يتقدم بإخطار بشأن إعفاء أعماله غير الاستخراجية إلى وزارة المالية بشكل متوافق مع إجراءات ونماذج الحكومة المحلية.

أحكام متوافقة بين الأعمال الاستخراجية وغير الاستخراجية

تنطبق الأحكام ذاتها المتعلقة بالدخل المحقق عن أعمال أخرى بالنسبة للشخص الذي يقوم بالأعمال الاستخراجية على الدخل الذي يحققه الشخص الذي يقوم بالأعمال غير الاستخراجية عن أعمال أخرى.

كذلك الأمر بالنسبة للحالات التي يمكن من خلالها اعتبار الأعمال الأخرى مساندة أو عارضة للأعمال غير الاستخراجية.

بالإضافة إلى ذلك فإنه يكون خاضعاً للضريبة بشكل فعلي وفق التشريعات المعمول بها في الإمارة وفق ما هو منصوص عليه في أحكام الأعمال الاستخراجية.

التسجيل الضريبي وتقديم الإقرارات الضريبية للأعمال الاستخراجية وغير الاستخراجية

يكون التسجيل في ضريبة الشركات لهذه الأعمال بناءً على طلب من الهيئة الاتحادية للضرائب بذلك.

أما فيما يتعلق بتقديم الإقرارات الضريبية، فقد جاء في المرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال أنه يمكن للهيئة أن تطلب من هذه الأعمال تقديم تصريح بذلك، وتسري عليها الفترة ذاتها المتعلقة بحفظ السجلات أي (7) سنوات من تاريخ نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة، وذلك لكي تتمكن الهيئة بسهولة من التحقق من امتثال هذه الأعمال و استمراريتها في تحقيق شروط الإعفاء.

متى يمكن للهيئة أن توقف اعتبار هذه الأعمال مُعفاة من ضريبة الشركات

يكون ذلك في حال عدم استيفائها للشروط المطلوبة للإعفاء، باستثناء فيما إذا كان عدم الاستيفاء ناتجاً عن انتهاء أو تصفية الشخص، أو كان ذو طبيعة مؤقتة ويجري العمل على تحقيق الشروط دون تأخير، حيث يمكن في هاتين الحالتين لوزير المالية وتبعاً للصلاحيات الممنوحة له أن يقرر استمرار اعتبار الشخص مُعفى أو أن يوقف اعتباره معفياً من تاريخ مختلف عن التاريخ الذي تقوم الهيئة بتحديده.

مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.


دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com