sales@farahatco.com       +9714250025197142500251+      WhatsApp

المجموعة الضريبية في قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة

المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال [1] هو القانون الذي يحدد طريقة تطبيق الضرائب على الشركات والمؤسسات في الدولة، ومن أهم المفاهيم الرئيسية في هذا القانون هي المجموعة الضريبية التي تشير إلى مجموعة الشركات التي تعتبر ككيان واحد من الناحية الضريبية.

يهدف نظام المجموعة الضريبية إلى تشجيع الشركات على توحيد جهودها وإطاراتها المالية وتمكينها من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من توزيع الأرباح وتعويض الخسائر الضريبية داخل المجموعة الضريبية، كما يسعى هذا النظام أيضاً إلى تحسين التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات وتسريع عجلة الأنشطة الاقتصادية.

إن تشكيل المجموعة الضريبية يعد استراتيجية ضريبية فعالة، إلا أنه يتطلب تقديم الوثائق اللازمة والامتثال للمتطلبات الضريبية المحلية، لذا ينبغي على الشركات التوجه إلى الخبراء الضريبيين واستشاريي الضرائب لضمان الامتثال الكامل لقانون ضريبة الشركات والاستفادة من المزايا المتاحة للمجموعات الضريبية.

لديك استفسار عن المجموعة الضريبية؟ تواصل معنا الآن لطلب استشارة مجانية

ما هي المجموعات الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

المجموعة الضريبية هي مجموعة من الشركات المترابطة والتابعة لبعضها البعض، والتي تُعامل على أنها كيان واحد من الناحية الضريبية، ولتشكيل مجموعة ضريبية يجب أن تكون الشركة الأم والشركات التابعة لها أشخاصاً اعتباريين ومقيمين وأن يكون لديهم السنة المالية نفسها وأن يقوموا بإعداد قوائمهم المالية باستخدام ذات المعايير المحاسبية.

كيف يتم تشكيل مجموعة ضريبية وما هي الشروط المطلوبة؟

يجب أن تكون الشركة الأم تستوفي الشروط التالية: [2]

  • أن تمتلك نسبة 95% كحد أدنى من رأس مال الشركة التابعة.
  • أن تملك نسبة 95% كحد أدنى من حقوق التصويت في الشركة التابعة.
  • أن يكون لها الحق في أرباح وصافي أصول الشركة التابعة بنسبة 95% كحد أدنى.

كما يمكن الاحتفاظ بالملكية والحقوق والاستحقاق إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال الشركات التابعة، ولكن لا يمكن أن تضم المجموعة الضريبية أي شخص مُعفى أو مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة.

كيف يُحتسب الدخل الخاضع لضريبة الشركات للمجموعة الضريبية؟

فيما يتعلق بحساب الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتم حسابه وفقاً للمبادئ المحددة في قانون ضريبة الشركات.

يتعين على الشركة الأم إعداد حسابات مالية موحدة تغطي كل شركة تابعة عضو في المجموعة الضريبية للفترة الضريبية ذات الصلة، ويتم حساب الدخل عن طريق تجميع الإيرادات والمصروفات والأرباح والخسائر لجميع الشركات التابعة في المجموعة، ويشمل ذلك أرباح وخسائر الأنشطة التجارية والاستثمارية وأية أنشطة أخرى مصدرها الداخل أو الخارج.

كما يتم تحديد الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة بناءً على النسبة التي تمتلكها الشركة الأم في الشركة التابعة وفقاً للأسهم المملوكة لها، وتقوم الشركة الأم بسدادها بواسطتها أو بواسطة أي جهة أخرى معينة حسب توجيهات السلطات الضريبية.

تصفح أيضاً: الاستثناء من التسجيل في ضريبة الشركات

نسبة الضريبة المطبقة على المجموعة الضريبية

سيتم تطبيق نسبة 0% على دخل المجموعة الضريبية الذي لا يتجاوز مبلغ 375,000 درهم إماراتي كشخص واحد خاضع للضريبة، بغض النظر عن عدد الكيانات التي تُشكل المجموعة الضريبية بموجبها.

فوائد تشكيل مجموعة ضريبية وفق قانون ضريبة الشركات في الامارات
تعرف على فوائد إنشاء مجموعة ضريبية أدناه

الالتزامات المترتبة على عاتق الشركة الأم في المجموعة الضريبية

  • يتعين على الشركة الأم الامتثال لكافة الالتزامات المتعلقة بالتسجيل الضريبي وتقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة الواجبة عليها.
  • تكون الشركة الأم والشركات التابعة لها مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ضريبة الشركات مستحقة الدفع من قبل المجموعة الضريبية ككل، وذلك عن كافة الفترات الضريبية التي يكونوا فيها أعضاء في تلك المجموعة.
  • من الممكن أن تقتصر المسؤولية التضامنية و التكافلية المُشار إليها سابقاً على عضو أو أكثر من المجموعة الضريبية وذلك بناءً على موافقة الهيئة الاتحادية للضرائب.

فوائد إنشاء مجموعة ضريبية لأغراض قانون ضريبة الشركات

  1. تقليل الضرائب: بتكوين مجموعة ضريبية، يمكن للشركة الأم الاستفادة من التخفيضات الضريبية والإعفاءات المتاحة والمعاملة الضريبية الموحدة لمجموعة الشركات، وبالتالي يمكن تقليل المبالغ التي يتعين على المجموعة دفعها.
  2. إدارة متكاملة: تشكيل مجموعة ضريبية يوفر فرصة لتوحيد وتبسيط عمليات إدارة قوائم الدخل والمصروفات والأرباح والخسائر للشركات التابعة، وهذا يمكن أن يسهل تدقيق الحسابات والقوائم المالية وتقديم التقارير الضريبية بشكل أكثر فاعلية وعملية.
  3. نقل الخسائر: في حالة وجود خسائر في بعض الشركات التابعة، يمكن للمجموعة الضريبية تعويض هذه الخسائر من خلال الأرباح التي تحققت في شركات أخرى في المجموعة. وهذا يمكن أن يساعد على تقليل الضرائب المستحقة.
  4. تسهيل التوسع والاستحواذ: يوفر تشكيل مجموعة ضريبية فرصة للشركة الأم للتوسع واكتساب شركات تابعة جديدة دون تحمل عبء ضرائب إضافي، ويمكن تضمين الشركات الجديدة في المجموعة والاستفادة من التخفيضات الضريبية المتاحة.
  5. تحقيق تنسيق استراتيجي: من خلال تشكيل مجموعة ضريبية يصبح من الممكن الحصول على أدوات إدارة مركزية وتحديد الاستراتيجية الضريبية المناسبة للمجموعة بأكملها، وهذا يساعد على توحيد توجه الضرائب والاستفادة الكاملة من المزايا الضريبية المتاحة.

تصفح أيضاً: المخطط الزمني لتطبيق قانون ضريبة الشركات في الامارات

هل يمكن للكيانات الأجنبية الانضمام إلى مجموعة ضريبية؟

نظام قانون الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يسمح بانضمام الكيانات الأجنبية إلى مجموعة ضريبية، لأن تشكيل المجموعات الضريبية يكون ممكناً فقط للشركات المحلية المملوكة أو المسيطر عليها من قبل شركة أم محلية في الدولة.

واستثناء لذلك، يمكن لكيان اجنبي الانضمام إذا تمّ إدارته والتحكم فيه داخل الدولة واعتباره كياناً مقيماً فيها لأغراض ضريبة الشركات، وذلك لأنه يجوز فقط للأشخاص الاعتباريين المقيمين داخل الدولة تشكيل مجموعة ضريبية أو الانضمام إلى مجموعة ضريبية قائمة.

في الختام

يمكن القول أن إنشاء مجموعة ضريبية لأغراض قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتبر خطوة هامة وذكية، فهذه المجموعة تساهم في تحقيق العديد من الفوائد والمزايا للشركات والاقتصاد بشكل عام.

فهي تتيح للشركات القدرة على توفير الموارد المالية وإدارة تدفقات النقد بشكل فعال، فعندما تتمكن الشركات من مشاركة الأرباح والخسائر داخل المجموعة يصبح بإمكانها توجيه التدفقات المالية بطريقة تسمح بتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لكل شركة.

يعمل مكتب فرحات وشركاهم على تقديم سلسلة متكاملة من الخدمات الضريبية والمالية من تدقيق الحسابات وإنشاء مجموعات ضريبية وتدقيق الامتثال الضريبي وذلك وفقاً للمعايير القانونية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

اطلب استشارتك من هنا

دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588

M. Al Khairy, LL.B Practicing law for almost a decade, he has in-depth knowledge on UAE legislation with particular expertise on family law, and regulatory compliance for business organizations. Al Khairy also provides counsel on legal rights and obligations in the UAE to clients, including individuals and businesses subject to investigation or prosecution under Criminal Law by major regulators. Read more