sales@farahatco.com       +9714250025197142500251+      WhatsApp

جهات النفع العام المعفاة من ضريبة الشركات والأعمال

تهدف الشركات في العديد من الأحيان إلى تحقيق الربح وتعزيز مصالحها الخاصة، ومع ذلك هناك أيضاً شركات تعمل على خدمة المجتمع والمصلحة العامة وتسعى لتحسين الحياة وتلبية احتياجات المجتمع ككل. وتُعرف هذه الشركات بجهات النفع العام.

تُقدر وتُشجع دولة الإمارات العربية المتحدة جهات النفع العام باعتبارها جزءاً أساسياً من الاقتصاد والمجتمع، فهي تلعب دوراً بارزاً في تقديم الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم والبيئة والثقافة، وكذلك تقوم بتعزيز مجالات عديدة مثل الشؤون الاجتماعية والبحث والتطوير والصحة والرياضة.

بالإضافة إلى أن جهات النفع العام تقدم فوائد اقتصادية مباشرة فهي تعمل على تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة وتعزيز التوازن الاجتماعي وقدرات المجتمع.

من أجل دعم وتشجيع جهات النفع العام في دورها الحيوي، تم إنشاء إطار قانوني يتيح لها الحصول على إعفاء من ضريبة الشركات والاعمال، ويعمل هذا الإعفاء كحافز لها لتعزيز جهودها وتوفير خدمات أفضل وأكثر تأثيراً في المجتمع.

لديك استفسار حول هذا الموضوع؟ اطلب مشورة مجانية الآن

حالات الإعفاء من ضريبة الشركات والأعمال

يُعفى الأشخاص الآتيين من ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، إما تلقائياً أو عن طريق تقديم طلب بذلك:

  • الجهات الحكومية ودوائرها وهيئاتها.
  • الجهة التابعة للجهة الحكومية.
  • الجهات التي تمارس الأعمال الاستخراجية.
  • الجهات التي تمارس أعمال غير الاستخراجية.
  • جهات النفع العام المؤهلة (وهي محور هذه المقالة)
  • صناديق الاستثمار التي تستوفي شروط محددة.
  • الأشخاص الاعتباريين المملوكين بالكامل والمسيطر عليهم من قبل كيانات معفاة من الضريبة بعد استيفائهم لشروط معينة.
  • صناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة والخاصة وصناديق الضمان الاجتماعي التي تستوفي شروطاً معينة.

تصفح أيضاً: شروط الإعفاء من ضريبة الشركات والأعمال بدولة الامارات العربية المتحدة

ما هي جهات النفع العام المؤهلة للإعفاء؟

هي المؤسسات والمنظمات التي تعمل على تحقيق أهداف اجتماعية وإنسانية وبيئية في المجتمع، دون الرغبة في تحقيق أرباح مادية لأصحابها وتشمل هذه الجهات الأعمال الخيرية والمؤسسات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التعليمية والثقافية والصحية وغيرها.

ويعد من أهم الفوائد الرئيسية لجهات النفع العام هو توفير الخدمات الأساسية والضرورية للمجتمع، حيث تعمل هذه الجهات على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والبيئية والإنسانية الأساسية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزز هذه الخدمات جودة الحياة وتساهم في بناء مجتمع صحي ومتطور.

بالإضافة إلى توفير الخدمات الأساسية، تعزز جهات النفع العام الابتكار وتطوير المشاريع والبرامج الاقتصادية، فهي تحث على التعاون مع القطاع الخاص وتوفير الدعم والتمويل للأعمال التجارية والمشاريع الناشئة وتشجيع روح المبادرة والاستثمار وبذلك، فإنها تعزز التنافسية وتعمل على تحقيق الاستدامة الاقتصادية.

جهات النفع العام أيضاً تساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والسلم المجتمعي، فهي تدعم الفئات الضعيفة والمحتاجة في المجتمع وتعمل على تحسين ظروفهم المعيشية وبالتالي تعزز التكافل الاجتماعي والعدالة وتحد من الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.

بصفة عامة، يمكن القول إن جهات النفع العام تلعب دوراً حيوياً في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وهي أحد العوامل الرئيسية في بناء مجتمع قوي ومزدهر يستفيد جميع أفراده.

شروط تأهيل جهات النفع العام للحصول على إعفاء ضريبة الشركات والأعمال

شرحت المادة (9) للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام 2022 في شأن ضريبة الشركات والأعمال كافة الشروط والمعايير المتعلقة بإعفاء جهات النفع العام وهي:

الشرط الأول:

أن يتم تأسيس هذه الجهة وتشغيلها في أحد المجالات التالية

  • الأغراض الدينية أو الخيرية أو العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية أو التعليمية أو الصحية أو البيئية أو الإنسانية أو حماية الحيوان أو غيرها من الأمثلة المشابهة.
  • أي مؤسسة مهنية أو غرفة تجارة أو جهة مماثلة تعمل حصرياً على تعزيز الرعاية الاجتماعية أو المصلحة العامة.

الشرط الثاني:

أن تمارس جهة النفع العام أعمالها أو أنشطتها في ذات الهدف والغرض المؤسسة لأجله.

الشرط الثالث:

أن تستخدم جهة النفع العام دخلها أو أصولها لخدمة الغرض الذي تم تأسيسها لأجله أو لسداد أي نفقات هامة ومنطقية متكبدة لأغراض مرتبطة به.

الشرط الرابع:

ألا يتم دفع أي جزء من دخل جهة النفع العام أو إتاحته بأي شكل آخر من أجل تحقيق منفعة شخصية لأي شخص مساهم أو عضو أو أمني أو مؤسس أو منشئ عهدة فيها، والذي لا يكون في ذاته جهة نفع عام مؤهلة أخرى أو جهة حكومية أو جهة تابعة للحكومة.

الشرط الخامس:

أي شروط أخرى يصدر قرار بتحديدها من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.

جهات النفع العام المؤهلة للحصول على إعفاء من ضريبة الشركات والأعمال

صدر في السابع من شهر أبريل/ نيسان  قرار مجلس الوزراء رقم (37) لعام 2023 في شأن جهات النفع العام والذي أُرفق به جدول يتضمن كافة المؤسسات والجهات المشمولة بإعفاء ضريبة الشركات والأعمال والذي بلغ عددهم 521 جهة نفع عام معفاة من الضريبة (يمكنك الاطلاع عليه من الرابط المرفق أعلاه).

وأكد القرار على ضرورة أن تقوم الجهات الحكومية بإخطار الوزارة بأي تغييرات تحدث على جهة النفع العام والتي من الممكن أن تؤثر على استمراريتها في استيفاء الشروط المحددة.

ويجب أن يكون هذا الإخطار وفق الطريقة المعمول بها وذلك خلال 20 يوم عمل من حدوث هذه التغييرات.

تقديم المعلومات اللازمة المتعلقة بجهات النفع العام المعفاة

وفق قرار مجلس الوزراء المذكور آنفاً فإنه يجب على جهة النفع العام المعفاة تقديم كافة المستندات والبيانات والمعلومات اللازمة بهدف التحقق من استيفاء كافة الشروط المتعلقة بإعفاء الجهة من ضريبة الشركات والأعمال.

ووفقاً لما سبق، يتم التعاون بين الوزارة والهيئة الاتحادية للضرائب من أجل تبادل المعلومات وتنسيق الأعمال والتأكد من استيفاء كافة الشروط لإعفاء جهة النفع العام من الضريبة.

إن كان مازال لديك أي تساؤل يتعلق بالإعفاءات المتعلقة بضريبة الشركات والأعمال، نحن هنا لمساعدتك.

وباستشارة مكتب فرحات وشركاه سوف تستفيد من خبرة الفريق المتخصص حيث سيقومون بتحليل حالتك بدقة وتقديم إرشادات قانونية ملائمة لمساعدتك في اتخاذ القرارات الصحيحة.

دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (مراسلة فقط): 971526922588
ايميل: sales@farahatco.com