sales@farahatco.com       +9714250025197142500251+      WhatsApp

الشركات المطالبة بحفظ السجلات المحاسبية لأغراض قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة

إذا كانت أعمالك أو نشاطات أعمالك تقع ضمن نطاق تطبيق ضريبة الشركات، فإن هناك مجموعة واسعة من الالتزامات الضريبية التي يتعين عليك الامتثال لها، أحد أهم هذه الالتزامات هو حفظ السجلات المحاسبية لأغراض قانون ضريبة الشركات.

فما هي هذه السجلات وما هي مدة الحفظ المقررة بشأنها في قانون ضريبة الشركات، وهل ينطبق الالتزام المتعلق بحفظ السجلات المحاسبية على الشركات الخاضعة للضريبة فحسب أم يمكن تطبيق ذلك على الجهات المُعفاة من الضريبة؟

تجيبكم مدونتنا هذه على جميع التفاصيل المتعلقة بالتزام حفظ السجلات المحاسبية لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

السجلات المحاسبية التي يتعين على الأعمال الاحتفاظ بها

يوجب قانون ضريبة الشركات على الأعمال الخاضعة للضريبة الاحتفاظ بأنواع معينة من السجلات المحاسبية لمدة (7) سنوات من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية التي تتعلق بها، من أمثلة السجلات المحاسبية التي يتعين على الأعمال الخاضعة للضريبة الاحتفاظ بها ما يأتي

من يُلزم بحفظ السجلات المحاسبية لأغراض ضريبة الشركات

ينطبق الالتزام المتعلق بحفظ السجلات المحاسبية على جميع الشركات والأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات وفق ما يأتي :

  • الشركات التي تمارس أعمالها في الدولة بما في ذلك الشركات القائمة في المناطق الحرة، مثل شركات المساهمة العامة والخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تم إنشاؤها أو الاعتراف بها وفق القوانين المعمول بها في الدولة.
  • الشركات التي تم تأسيسها خارج الدولة وتتم إدارتهم والتحكم فيهم بشكل فعّال في الدولة.
  • الأشخاص الطبيعيون مثل الأفراد الذين يباشرون أي من الأعمال أو نشاطات الأعمال الخاضعة للضريبة.
  • الأشخاص غير المقيمين في الدولة إذا كانت لديهم منشأة دائمة في الدولة أو الذين يحصلون على دخل ناشئ في الدولة يقع ضمن نطاق ضريبة الشركات.

هل ينطبق الالتزام بحفظ السجلات على الجهات المعفاة من الضريبة أيضاً؟

نعم، ينطبق ذلك أيضاً على الجهات المُعفاة من الضريبة الآتية :

  • الجهة الحكومية التي تمارس أي من الأعمال أو نشاطات الأعمال بموجب ترخيص صادر عن جهة الترخيص.
  • الجهة التابعة للحكومة في حال ممارستها لأي من الأعمال أو نشاطات الأعمال غير المُكلفة بها.
  • الشخص الذي يقوم بممارسة الأعمال الاستخراجية.
  • الشخص الذي يقوم بمزاولة أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية.
  • جهات النفع العام المؤهلة.
  • صناديق الاستثمار المؤهلة.
  • صناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة أو الخاصة الخاضعة للرقابة التنظيمية في الدولة.
  • الشخص الاعتباري المؤسس في الدولة والمملوك بالكامل والمُسيطر عليه بالكامل من قبل الجهات المُعفاة من الضريبة.

ما الغاية من حفظ السجلات المحاسبية لأغراض ضريبة الشركات

باعتبار أن السجلات المحاسبية للخاضع للضريبة هي مجموعة الوثائق التي يقوم بإعدادها سواء في احتساب الدخل الخاضع للضريبة وإجراء التعديلات عليه أو تقديم الإقرارات الضريبية وأداء الضريبة المستحقة فإن الغاية الأساسية من الاحتفاظ بها بالنسبة للأعمال الخاضعة للضريبة هي تمكين الهيئة من التحقق بسهولة من الدخل الخاضع للضريبة ودعم صحة المعلومات الواردة في الإقرار الضريبي المُقدم إليها أو أي مستند آخر يتم تقديمه.

أما فيما يتعلق بالفئات المُعفاة من الضريبة، فإن الغرض الرئيسي من احتفاظها بسجلاتها المحاسبية هو تمكين الهيئة من التحقق بسهولة من وضعها المُعفى من الضريبة وفيما إذا كانت مازالت تحقق شروط الإعفاء المطلوبة.

غرامة عدم الامتثال لمتطلبات الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية

طالما أن حفظ السجلات يُشكل عنصراً رئيسياً في نظام الضرائب الفعال كونه الأداة التي تسمح للهيئة بالوصول إلى المعلومات ذات الصلة لتقييم ما إذا كان الشخص قد امتثل لالتزاماته الضرورية المتعلقة بضريبة الشركات ، فإنه تُفرض على الخاضع للضريبة في حال عدم حفظه للسجلات المحاسبية المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة الشركات إحدى الغرامتين الآتيتين :

  • (10.000) ألف درهم إماراتي عن كل مخالفة.
  • (20.000) ألف درهم إماراتي في حال تكرار المخالفة خلال مدة (24) شهراً من تاريخ آخر مخالفة.

كيف تقوم بحفظ سجلاتك المحاسبية لأغراض ضريبة الشركات

يتطلب حفظ السجلات المحاسبية في المقام الأول من الأعمال الخاضعة للضريبة والمُعفاة منها على حد سواء إعداد نظام محاسبي شفاف يمكن من خلاله تحديد إيرادات الشركة ومصروفاتها والتكاليف الشهرية أو السنوية وما حققته من صافي أرباح، على أن يتم بعد ذلك حفظ هذه السجلات في قوائم أو جداول منظمة حتى يسهل الرجوع إليها عند الحاجة، دون ذلك سيكون من الصعب على الهيئة وفي إطار ممارستها لمهامها التحقق من البيانات والسجلات المقدمة في الإقرارات الضريبية أو أي مستندات أخرى.

هل لديك أي استفسار عن ماهية السجلات التي يتعين على الشركات الخاضعة للضريبة والجهات المُعفاة منها الاحتفاظ بها؟

مكتب فرحات وشركاه، أحد أهم الوكلاء الضريبيين المعتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بخبرتنا الواسعة ومعرفتنا الممتدة لأكثر من (35) عاماً في الشؤون المحاسبية والضريبية فإننا نضمن لأعمالكم تحقيق متطلبات الامتثال لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كل ما عليك القيام به هو الاتصال بنا وحجز موعد مسبق مع أحد المستشارين الضريبيين المتخصصين لدينا لمناقشة وضعك الضريبي.

مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971521782469
ايميل : sales@farahatco.com

مستشار ضريبي مؤهل بخبرة أكثر من 5 سنوات في مختلف المسائل الضريبية، لديه خبرة عالية في التدقيق الضريبي والتعامل مع الهيئة الاتحادية للضرائب.
كما يتمتع بخبرة واسعة في مراجعة وصياغة المستندات الضريبية. وتقديم الاستشارات الضريبية بعدد كبير من المسائل الضريبية. Read more