sales@farahatco.com       +9714250025197142500251+      WhatsApp

الضريبة على أرباح الشركات المساهمة في دولة الامارات العربية المتحدة 

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتشجيع المستثمرين على تأسيس شركاتهم في الدولة، من خلال تقديم التسهيلات في المعاملات و الإجراءات التجارية.

وتنوع الشركات في دولة الإمارات يخلق تنوع اقتصادي و استثماري ضخم، و يدعم جميع النشاطات التجارية والخدمية والصناعية والمهنية والثقافية والفنية، ويجعل منها ملاذاً آمناً لكبرى الشركات العالمية.

وحرص حكومة الإمارات العربية المتحدة الدائم على التنوع الاقتصادي يجذب المزيد من المستثمرين، ويعزز قوة الاقتصاد الوطني الإماراتي، ومرونة قوانينه وبساطة إجراءاته، وكل ما تملكه من تنوع اقتصادي، وخطط تنموية متنوعة وخلاقة، والعمل على جعل قانون الشركات التجارية مرناً ليوازن بين متطلبات المستثمرين والأسواق العالمية.

في مقالتنا هذه سنبحث عن الضرائب التي يتم فرضها على الشركات المساهمة في دولة الإمارات، ولكن لتكتمل الصورة يجب أن نتطرق إلى ما المقصود من الشركات المساهمة، و ما هي أنواعها. ثم سنركز على محور المقال وهو ضرائب الشركات المساهمة في الإمارات.

لديك استفسار عن ضرائب شركات المساهمة في الامارات؟ تواصل مع مستشار ضريبي في دبي الآن

ما المقصود بالشركات المساهمة، و ما هي أنواعها ؟

هي كيانات تجارية كبيرة وضخمة، تتألف من عدة شركاء، ينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية في القيمة، يتم طرحها للتداول بين المساهمين، كما يتم طرح بعض الأسهم للاكتتاب العام طبقاً للسياسات المتبعة في الأنظمة الداخلية للشركات، فمن الناحية القانونية تنقسم إلى ثلاثة أشكال:

  • شركات مساهمة عامة.
  • شركات مساهمة خاصة.
  • شركات ذات المسؤولية المحدودة.

فالشركات المساهمة الثلاثة تختلف في الحد الأقصى لعدد المساهمين، ورأس المال، وقابلية الأسهم للتداول فيما عدا ذلك تمتاز جميع الشركات المساهمة في دولة الإمارات بالخصائص التالية :

  • الهيكل الإداري: مؤلف من مجلس إدارة يتراوح عدد الأعضاء فيه من/ 2/ إلى /11/ عضو بينهم المدير المسؤول، و يتم انتخابهم و تعيينهم بموافقة جميع المساهمين.
  • التمثيل القانوني: ينوب مجلس الإدارة عن المساهمين في الشركة.
  • المسؤولية: يتحمل كل شريك بقدر حصته المالية، أي بنسبة مساهمته برأس المال.
  • زوال الشركة: إما بانسحاب أحد الشركاء، أو إفلاسه.

شاهد الزوار أيضاً: المخطط الزمني لتطبيق قانون ضريبة الشركات في الامارات

الضرائب المفروضة على الشركات المساهمة

الضرائب هي إحدى مصادر التمويل التي تلجأ إليها الدول للإنفاق على ما تقدمه من خدمات، فالنظام الضريبي في دولة الإمارات يسعى إلى تغطية النفقات العامة المتزايدة في الدولة لذا توليه اهتماماً خاصاً ومتزايداً.

وبما أن الشركات التجارية في الأساس تقوم على مبدأ الكسب المشروع و الربح، فلابد من فرض ضرائب على هذه الشركات حيث أن أموال هذه الضرائب تستخدم في مشاريع خدمية وتنموية حكومية.

فيما مضى لم تكن دولة الإمارات تتقاضى ضرائب على الشركات إلا أن تم استحداث ضريبة الشركات التي تفرض على الدخل الخاضع للضريبة وفقا لنسب محددة نص عليها المرسوم بقانون اتحادي رقم (47).

وهي ضريبة مباشرة تفرض على صافي دخل الأشخاص سواء أكانوا طبيعيين أم اعتباريين، و على دخل الأعمال النشطة التي تتمتع بصفة الاستمرارية والاستقلالية و الانتظام من قبل أي شخص مهما كان نوع هذا النشاط الممارس من قبله، ( زراعي, صناعي, تجاري, حرفي, مهني, خدمي, وأعمال التنقيب) إلى آخر ما هناك من الأعمال التي يتم فيها استعمال الممتلكات المادية , وغير المادية للشخص مهما كانت صفته أو بيعها أو إنتاجها أو تصنيعها أو استغلالها أو تسويقها أو توزيعه، و تتقاضاها الحكومة بشكل مباشر.

من أكثر المقالات قراءة: كيف يمكنك الامتثال لقانون الضريبة على الشركات والأعمال

 الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات

تفرض ضريبة الشركات على كل من هو خاضع للضريبة وفقا للنسب المحددة, كما أن القانون الإماراتي لم يفرق عند فرض الضريبة بين الشخص المقيم و الشخص غير المقيم, فقد توسع المشرع الإماراتي في الفئات التي تفرض عليها الضريبة ونذكر منهم:

الشخص المقيم

  • الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) الذي يزاول نشاط عمله في دولة الإمارات.
  • الأشخاص والشركات الاعتباريين الذين تم تأسيسهم والاعتراف بهم أو إنشاؤهم وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
  • الأشخاص والشركات الاعتباريين الذين تم تأسيسهم، والاعتراف بهم وتتم إدارتهم والتحكم بهم بشكل فعال في الإمارات العربية المتحدة.
  • الشخص المقيم الذي يستمد مصدر دخله من مصادر محلية أو أجنبية .
  • الأعمال المؤسسة في المناطق الحرة.
  • فروع الشركات العالمية الموجودة في دولة الإمارات ويتم فيها اتخاذ القرارات الإدارية والتجارية فعلياً.
  • القطاع المصرفي, وكافة العمليات المصرفية.
  • الشركات العاملة في اختصاص إدارة العقارات, وأعمال البناء والتطوير العقاري , والوكالات العقارية , والوساطة وأنشطة السمسرة العقارية.

الشخص الغير المقيم

  • يحقق دخلاً ناشئاً أو ثابتاً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
  • يكون له صلة بالدولة أي هو من الذين يبرمون عقوداً مع الدولة باقتراح من وزير المالية وبقرار صادر من مجلس الوزراء.

الأشخاص المعفيين من ضريبة الشركات

  • الراتب الشهري للفرد وأي إيراد آخر مكتسب من الوظيفة سواء أكان يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
  • الفوائد، والودائع البنكية وبرامج الادخار الذي يكتسبها الفرد.
  • الدخل الذي يحصل عليه الأفراد نتيجة تملكهم للأسهم والأوراق المالية بصفة شخصية.
  • الأموال التي يتحصل عليه الفرد من خلال استثماره بالعقارات الشخصية التي يمتلكها.
  • الجهات الحكومية , وكافة المؤسسات التابعة لسيطرة الحكومة.
  • دخل المستثمر الأجنبي الناجم عن أرباح الأسهم، والأرباح الرأسمالية.
  • الشركات التي تمارس الأعمال الاستخراجية الخاضعة لضرائب الشركات على مستوى الإمارة المحلية.
  • الموارد الطبيعية غير الاستخراجية.
  • ويحق لكل من صناديق المعاشات التقاعدية أو الخاصة , و صناديق الضمان الاجتماعي , وصناديق الاستثمار المؤهلة تقديم طلب للإعفاء إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.

هناك حالات أخرى للاستثناء من التسجيل في الضريبة أو الإعفاء منها, يمكنك مراجعتها من خلال المقال التالي:

الاستثناء من التسجيل في ضريبة الشركات شروطه وفوائده

كيف يتم حساب ضريبة الشركات المساهمة؟

الدخل الخاضع للضريبة: هو صافي الربح أو الدخل الصافي الناتج عن ممارسة النشاط التجاري، والمستوجب ذكره ضمن الإقرار الضريبي المعتمد في المعايير المحاسبية، فبالعودة إلى تحديد النسب الضريبية كان قد سبق و صدر قرار عن مجلس الوزراء رقم (47) لعام 2022م بشأن تحديد الدخل الخاضع للضريبة حيث ستفرض ضريبة بقيمة 9% على الدخل الذي يتجاوز مبلغ (375000) درهم إمارتي.

ويمكنك قراءة المقال التالي لمعرفة تفاصيل أكثر حول كيفية حساب ضريبة الشركات في الإمارات.

طريقة حساب الضريبة في الإمارات

بالنسبة للأشخاص المقيمون:

  • الدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد عن / 375000 درهم إمارتي/ بنسبة 9%
  • إذا كان الدخل الخاضع للضريبة أقل من / 375000 درهم إمارتي/ بنسبة 0%

بالنسبة للأشخاص المؤهلين بالمناطق الحرة

الدخل المؤهل : لا توجد ضريبة مفروضة (0%)

الدخل الخاضع للضريبة : الضريبة المفروضة بنسبة 9%

فنسبة الضريبة المفروضة على الدخل هي نسبة تفضيلية (0%) بالنسبة للشخص القائم المؤهل في المنطقة الحرة ضمن شروط نص عليها المرسوم بقانون.

هل لديك استفسار عن ضريبة الشركات في الامارات العربية المتحدة؟ أرسل استفسارك الآن وسنكون سعداء بالرد عليه.

نحن مكتب فرحات وشركاه وكيل ضريبي معتمد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب يضم مكتبنا مجموعة من الخبراء و الاستشاريين الذين يملكون المعرفة والخبرة في إجراءات ضريبة الشركات المستحدثة في دولة الإمارات.

إدارة البحوث

مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب ( مراسلة فقط ) : 971526922588
ايميل: sales@Farahatco.com