آلية حل المنازعات الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة

حدد  القانون ألية حل المنازعات الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الطرق التالية على سبيل الحصر:

• طلب مراجعة التقييم الضريبي.
• طلب إعادة النظر.
• الاعتراض أمام لجنة فض المنازعات الضريبية.
• الطعن أمام القضاء.

وسنشرح في هذا المقال بالتفصيل عن كل طريقة من هذه الطرق فتابعوا معنا.

هل لديك استفسار عن حل المنازعات الضريبية في الإمارات؟ تواصل مع مستشار ضريبي الآن. للحصول على استشارة مجانية اضغط هنا.

لمحة عن المنازعات الضريبية في الإمارات

أعطى القانون صلاحيات واسعة للهيئة الاتحادية للضرائب لضمان الامتثال لقانون ضريبة الشركات، وبالمقابل قام بمنح الأشخاص سواء أكانوا  طبيعيين أم اعتبارين من الخاضعين لدفع الضرائب حق حماية حقوقهم ورفع الظلم عنهم في حال وقع جور أو إجحاف بحقوقهم في معرض تطبيق القوانين الضريبية عليهم، فأعطاهم مجموعة من الإجراءات التي يمكن اتباعها، لتمكينهم من حفظ حقوقهم، بالاستناد على قانون الإجراءات الضريبية الصادر بموجب  المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لعام 2022 م.

وألزم القانون الشخص الخاضع لدفع الضريبة في حال نشوب أي نزاع ضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتقديم طلب شبيه بالتظلم لإعادة النظر من قبل الهيئة بالقرار الذي أصدرته تجاهه.

فهذا الطلب هو  أمر وجوبي في أي منازعة ضريبية حيث لا يقبل أي أجراء آخر قبل أن يتم تقديم هذا الطلب، و هو ما يعرف بطلب إعادة النظر.

لكن قانون الإجراءات الضريبة الجديد أباح أيضاً للشخص الخاضع للدفع تقديم طلب آخر ، و هو أسبق من طلب إعادة النظر ، و هو طلب المراجعة و الذي يقدم أيضاً للهيئة الاتحادية للضرائب من أجل مراجعة التقييم الضريبي، والغرامات الإدارية المرتبطة.

1. طلب مراجعة التقييم الضريبي

إن طلب مراجعة التقييم الضريبي، والغرامات الإدارية المرتبطة بها، هو طلب جديد استحدث بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية.

ويجب تعبئة الطلب ورفعه خلال مدة /40/ يوم عمل من تاريخ تبليغ المكلف بمبلغ الضريبة المتوجب عليه دفعه، ويجب أن يتضمن طلب المراجعة  أسباب الاعتراض وأسباب منازعته في التقييم الضريبي، والغرامات الإدارية المرتبطة به، أو في جزء منها.

وبدورها يتوجب على الهيئة الاتحادية للضرائب البت في الطلب بإصدار قرار خلال/40/ يوم عمل من تاريخ استلام الطلب المذكور، وتبليغ مقدم الطلب بالقرار الصادر عنها خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدور القرار.

نحن بدورنا يمكننا دراسة قضيتكم وتقديم طلب الاعتراض بالنيابة عنكم كوننا وكيل ضريبي معتمد من الهيئة الاتحادية للضرائب.

2. طلب إعادة النظر

يعتبر طلب إعادة النظر أمر هام حيث جعل القانون تقديمه إلى الهيئة أمر وجوبي في أي منازعة ضريبية، قبل البدء بأي إجراء آخر، حيث منح القانون، للشخص الخاضع للضريبة الحق في تقديم طلب إعادة النظر عن أي قرار، أو في جزء صدر  عنها بشأنه، على أن يكون الطلب مسبباً.

ويتم تقديمه خلال 40 يوم من تاريخ تبليغه القرار، فتقوم الهيئة بدراسة الطلب، و البت فيه بقرار مسبب خلال40 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، و تبليغ مقدم الطلب بقرارها خلال 5 أيام من تاريخ صدور القرار.

تجدر الإشارة إلى إنه لا يجوز طلب إعادة النظر بشأن تقييم ضريبي تم تقديم طلب المراجعة للهيئة بشأنه إلا بعد صدور قرار من الهيئة، أو انتهاء المهلة التي يجب على الهيئة خلالها إصدار  قرار بشأن الطلب، و تبليغ مقدم الطلب بقرارها.

كما أن طلب إعادة النظر ليس هو السبيل الوحيد في حل المنازعات الضريبية ، ففي حال عدم صدور قرار من الهيئة الاتحادية للضرائب خلال المدة المنصوص عليها في القانون، أو صدر قرار ضد مصلحة الخاضع للضريبة، فله الحق بتقديم اعتراض على قرار الهيئة الاتحادية بشأن طلبات إعادة النظر أمام لجنة  فض المنازعات الضريبية بوصفها لجنة حيادية، كما أن طلبي المراجعة، وطلب إعادة النظر لم يشترطا أن يكون الشخص مسدداً للضريبة و الغرامات المتعلقة بها.

3. الاعتراض أم لجنة فض المنازعات الضريبية

جاء النص على اختصاصاتها في المادة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم ( 23 ) لعام 2018 م، فتنظر بمايلي:

• البت في الاعتراضات المقدمة على قرار الهيئة بشأن طلبات إعادة النظر.

• البت في الطلبات المقدمة للهيئة، و لم تتخذ الهيئة بشأنها قراراً.

• أية اختصاصات أخرى تكلف بها اللجنة من قبل مجلس الوزراء.

تعد لجنة فض المنازعات الضريبية السبيل الثاني الذي يمكن للمكلف بالدفع أن يسلكه من أجل التوصل إلى حل في منازعته الضريبية، فله أن يقدم اعتراض على قرار إعادة النظر الصادر من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب.

وهذه اللجان لا تقبل أي اعتراض إذا لم يكن قد سبق للشخص وقدم بشأنه طلب إعادة النظر، فميعاد تقديم الاعتراض على القرار هو أربعون يوم عمل من تاريخ التبليغ بالقرار الصادر في طلب إعادة النظر، أو من التاريخ الذي يتعين على الهيئة تبليغ ذوي الشأن بالقرار الصادر عنها.

طلب الاعتراض أمام لجان فض المنازعات يشترط على الشخص الخاضع للضريبة أن يكون مسدداً لكامل الضريبة، وأن يقدم الدليل على سداد الضريبة كاملة.

وتبت اللجنة بقرارها خلال مدة 20 يوم عمل، فلها حق التمديد ثم يتم تبليغ ذوي الشأن بالقرار الصادر في الاعتراض المقدم من قبله خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار القرار.

جدير بالذكر أن القرار الصادر في الضريبة إذا بلغت قيمته مئة ألف درهم، أو أقل يعد القرار نهائياً، ويمكن التنفيذ بمقتضاه فوراً، ولا يتم الطعن به أمام القضاء.

أما القرارات النهائية الني تزيد عن مئة ألف درهم إذا لم يتم الطعن عليها أمام المحكمة المختصة خلال مدة 40 يوم عمل من تاريخ رفض الاعتراض، وتنفذ بواسطة قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الساري في الدولة.

4. الطعن أمام القضاء

هو آخر المراحل المتبعة في حل المنازعات الضريبية، حيث يقوم المكلف بالدفع بالطعن في القرارات الصادرة عن لجان فض المنازعات الضريبية بعد تاريخ تبليغ الهيئة أو الشخص قرار اللجنة في الحالتين التاليتين:

• الاعتراض على قرار اللجنة بشكل كلي أو جزئي.

• عدم صدور قرار من اللجنة بشأن اعتراض مقدم لها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022م

شريطة أن تزيد قيمة النزاع عن مائة ألف درهم، ويتم تقديم الاعتراض خلال 40 يوم عمل من تاريخ تبليغ القرار الصادر بالاعتراض، أو من تاريخ اليوم الذي يتوجب على اللجان أن تقوم بتبليغ المعترض بقرارها الصادر بشأن اعتراضه.

ويتوجب سداد قيمة الضريبة كاملة حتى يتم قبول الطعن القضائي، وتسديد نصف مبلغ الغرامة الإدارية المفروضة على المعترض أيضاً، كما يتوجب على الطاعن أن يثبت سداد قيمة الضريبة كاملة، وتسديد نصف قيمة الغرامة، وإلا فإن طعنه سيرفض.

وننوه إلى أن إجراءات الطعن القضائي تتم من خلال الإجراءات المتبعة في رفع الدعاوى العادية، ويتم تسديد الرسم مباشرة، أو خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى حسبما المقرر في قانون الإجراءات المدنية.

وتعد محاكم إمارة أبو ظبي وحدها المختصة كونها الوحيدة التي يوجد فيها دائرة ضريبية، ومتى تم قيد دعوى الطعن القضائي في الاعتراض فإن الإجراءات تبدأ بالسير كما لو كانت دعوى عادية منظورة أمام القضاء.

ويتم تبليغ المطعون ضده، وتباشر الإجراءات من خلال تبادل المذاكرات، والمستندات أمام مكتب إدارة الدعوى الذي يحيلها إلى القاضي المختص عندما تصبح الدعوى جاهزة، ويكون طرفي الدعوى قد استوفيا التعقيب والرد، فيصدر القاضي قراره حسبما يراه مناسباً ( إما بانتداب خبير، أو تحديد جلسة استماع لشهادة الشهود، أو تأجيلها إلى جلسة علنية أمام الدائرة المختصة) وتحجز الدعوى للحكم عادة، ويصدر الحكم بناءاً على ما تم تقديمه من مستندات.

فضلاً عن أنه يحق للمحكمة في سبيل إصدار حكمها أن تقوم بالتحقق من قبول الطعن، ومن وجود طلب إعادة نظر مقدم إلى الهيئة، أو اعتراض إلى لجنة فض المنازعات، ومن سداد الضريبة بالكامل، وتسديد نصف قيمة الغرامة المتوجب دفعها، والتزام الطاعن بالمواعيد القانونية.

وإذا ما وجدت أن الدعوى قد استوفت شرائطها الشكلية، شرعت بالبحث في موضوعها في ضوء المعطيات الموضوعية، والحكم الصادر من قبلها يخضع للاستئناف، والطعن بالنقض وفقاً لقواعد الطعن في الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.

ونختم

لقد نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة  في تأسيس منظومة تشريعية متكاملة  في شتى المجالات، و بشكل خاص في المجال الاقتصادي، لما لهذه التشريعات و القوانين والإجراءات التنفيذية من أهمية باعتمادها على مبدأ سيادة القانون، واستقلال القضاء، و ما تتمتع به هذه القوانين من بساطة و سهولة مما ينعكس بصورة إيجابية على المواطنين و المقيمين في شتى مناحي الحياة.

نحن  في مكتب فرحات وشركاه وكيل ضريبي معتمد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب, يعمل معنا مجموعة من خيرة المستشارين في الضرائب وفي حل المنازعات الضريبية,  وتقديم طلبات المراجعة وإعادة النظر. والاعتراض أمام لجنة المنازعات, ومتابعة الدعاوى أمام القضاء المختص.

إدارة البحوث
مكتب فرحات وشركاه - محاسبون قانونيون و مستشارون
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب ( مراسلة فقط ) : 971526922588
ايميل: sales@Farahatco.com