قدم القانون الاتحادي رقم (47) لعام 2022 المتعلق بضريبة الشركات والأعمال موضوع استقطاع الضريبة من المنبع في المادتين (45) و (46) والذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول مفهوم هذه الضريبة وكيفية التعامل معها.
وحيث أن هذه الضريبة هي شكل من أشكال ضريبة الدخل على المعاملات العابرة للحدود، فإنها تحتاج إلى إجراء بحث شامل للوصول إلى المفهوم الواسع لها.
هذه المقالة ستجيب على أهم المواضيع المتعلقة باستقطاع الضريبة من المنبع في دولة الإمارات العربية المتحدة وطرق الامتثال لها، وفق آخر التحديثات الجارية حالياً.
تعريف استقطاع الضريبة من المنبع
هي إحدى أشكال الضريبة على الشركات التي يتم تحصيلها عند المنبع أي عند المصدر من قبل الدافع نيابة عن مستلم الدخل، وتوجد ضريبة الاستقطاع عند المنبع في العديد من الأنظمة الضريبية.
عادة ما يتم تطبيق هذه الضريبة مع المدفوعات الدولية الخاصة بالأرباح والأسهم والفوائد والعائدات وغيرها من أنواع الدخل الأخرى النائة في الدولة.
وتُفرض هذه الضريبة بشكل أساسي عند قيام الشخص غير المقيم بتأدية خدمة لمستفيد ما في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يكون الشخص المستفيد في هذه الحالة هو الملزم باستقطاع هذه الضريبة من المبلغ الذي سيدفعه لقاء تلك الخدمة. وهي ضريبة لا تطبق على المعاملات بين الأشخاص المقيمين في دولة الإمارات.
من الاشخاص المعنين بالامتثال لضريبة الاستقطاع؟
يشترط ليتم استقطاع الضريبة من المنبع أن يكون الشخص غير مقيم في الدولة وليس لديه منشأة دائمة أو أن يحقق دخلاً ناشئاً في الدولة لا يتعلق بمنشأته الدائمة، أو أي دخل آخر يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء.
ويتم تحديد فيما إذا كان المبلغ مدفوعاً لأغراض استقطاع الضريبة من المنبع أم لا بالاعتماد على الإقامة والمنشأ، وبالتالي فإن المبالغ المدفوعة من مقيم أو منشأة دائمة في الدولة لغير مقيم يتم اعتبارها مبلغ مدفوع لأغراض استقطاع الضريبة من المنبع.
تطبيق استقطاع الضريبة من المنبع في نظام ضريبة الشركات
في الوقت الحالي؛ لن يكون هناك أي مبالغ مستحقة على استقطاع الضريبة من المنبع كما أنه لن يكون هناك أي إلتزام للتسجيل الضريبي أو لتقديم الإقرارات الضريبية على الأعمال المقيمة في الدولة، أو الأجانب الذين يستلمون الدخل الناشئ.
نسبة استقطاع الضريبة من المنبع
حدد نظام ضريبة الشركات على استقطاع الضريبة من المنبع بنسبة (0%) أو أي نسبة أخرى يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير المالية حول أنواع محددة من الدخل الناشئ المدفوع في الدولة لغير المقيمين فيها وهي:
- فئات الدخل الناشئ في الدولة التي يحققها شخص غير مقيم.
- أي دخل آخر يحدد بموجب قرار مجلس الوزراء.
وتبعاً لتطبيق هذه الضريبة بنسبة الصفر فإنه من غير الممكن من الناحية العملية أن تكون هناك ضريبة مستحقة الأداء أو التزامات ضريبية أخرى. ولكن عندما يتم تطبيق هذه الضريبة ستنشأ التزامات ضريبية على المكلفين ضريبياً ومن هذه الالتزامات أن يكون لدى الخاضع للضريبة رصيد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب مثلاً.
أساس المطالبة برصيد الضريبة المقتطعة من المنبع
نصت المادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال أنه في حال أصبح الشخص غير المقيم خاضعاً للضريبة في فترة معينة من خلال تأسيس منشأة دائمة في الدولة، فإنه يجوز له المطالبة برصيد الضريبة المقتطعة من المنبع، وذلك بالنسبة لأي ضريبة استقطاع تم سدادها في الفترة الضريبية نفسها. ويمكن تخفيض ضريبة الشركات على الشخص غير المقيم بما يعادل مبلغ الضريبة التي تم استقطاعها من المنبع عن الفترة الضريبية نفسها.
ويشترط في ذلك أن يكون مبلغ رصيد الضريبة المقتطعة من المنبع مساوياً للضريبة المقتطعة من المنبع عن الفترة الضريبية، ولا يتحقق ذلك إلا في حال كان مبلغ الضريبة المدفوع أكبر من ضريبة الشركات مستحقة الأداء، لذا فإنه لا يمكن المطالبة بمبلغ رصيد الضريبة المقتطعة من المنبع إلا في حدود مبلغ ضريبة الشركات مستحقة الأداء.
شروط استرداد ضريبة الشركات تبعاً لرصيد الضريبة المقتطعة من المنبع
يمكن للخاضع للضريبة أن يقدم طلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب وفق الشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية كما الآتي:
- ينطبق على الاسترداد ما ينطبق على التخفيض والمطالبة بالرصيد من ناحية الشروط، ويأتي في مقدمتها أن يكون الشخص غير المقيم خاضعاً لضريبة الشركات.
- يجب أن يكون رصيد الضريبة المستقطعة من المنبع يتجاوز مبلغ ضريبة الشركات عن الفترة الضريبية ذاتها، ويكون هذا الاسترداد مساوياً للفرق بين مبلغ رصيد ضريبة الاستقطاع من المنبع ومبلغ ضريبة الشركات مستحقة الأداء.
كيف يتم استقطاع الضريبة وتوريدها للهيئة الاتحادية للضرائب
يكون استقطاع الضريبة وتوريدها للهيئة الاتحادية للضرائب وفق نموذج ومهلة محددة، لذا هو التزام يقع على عاتق المقيم في الدولة المستفيد من الخدمات أو الإتاوات أو أرباح الأسهم أو الحصص أو الفوائد أو أي نوع آخر من أنواع الدخل .
ويشمل ذلك أن يكون المستفيد أياً مما يأتي :
- شخص طبيعي الذي يمارس نشاطاً دائماً في الدولة.
- شخص اعتباري مقيم في الدولة.
- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
- المؤسسات والهيئات العامة في الدولة.
- المنشآت الدائمة في الدولة التابعة لأشخاص غير مقيمين بها.
كيف سيتم التعامل مع الضريبة الأجنبية المدفوعة على الدخل الخاضع لضريبة الشركات في الدولة؟
يتم خصم الضريبة الأجنبية المدفوعة على الدخل الخاضع لضريبة الشركات النافذة في الدولة، وذلك كرصيد للضريبة الأجنبية من ضريبة الشركات المستحقة الدفع في الدولة.
بشرط ألا يتجاوز مبلغ رصيد الضريبة الأجنبية على مبلغ ضريبة الشركات المستحقة الدفع عن الدخل المعني، وذلك دون ترحيل أي فائض الضريبة الأجنبية إلى فترة ضريبية أخرى بشكل سابق أو لاحق.
أنواع الضرائب الأجنبية التي يمكن خصمها من ضريبة الشركات
يمكن خصم الضريبة المقتطعة من المنبع والأشكال الأخرى من الضرائب الأجنبية المفروضة على الدخل أو الأرباح من الالتزامات الخاصة بنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، لكن يجب مراعاة الشروط التي تحددها أي اتفاقية أو معاهدة نافذة بين دولة الإمارات ودولة أو إقليم أجنبي آخر.
مكتب فرحات وشركاه, لدينا المستشارون الضريبيين المتخصصين بكل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
