في ظل النمو الاقتصادي والتنمية السريعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعتبر القانون الجديد لضريبة الشركات قفزة نوعية في تطوير النظام الضريبي. وعزفت حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى تقديم حوافز مالية وتنظيمية لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز منافسة الشركات العالمية في الأسواق المحلية.
وواحدة من المفاهيم الجديدة التي يجب مراعاتها في هذا القانون هي الاستثناء من التسجيل في ضريبة الشركات للاستفادة من التسهيلات الضريبية وتحقيق التوازن العادل في البيئة التجارية.
يجيبك مقالنا عن مفهوم الاستثناء من التسجيل في ضريبة الشركات وأهمية هذا الإجراء للشركات والأفراد، وما هي المعايير التي يجب تلبيتها للاستفادة من هذا الاستثناء، بالإضافة إلى الخطوات التي يجب القيام بها ليتم الاستثناء من التسجيل في ضريبة الشركات.
التسجيل لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة
يُعرف التسجيل الضريبي بأنه عدة إجراءات يقوم بها الشخص الخاضع للضريبة أو من يمثله قانونياً بهدف التسجيل في الهيئة الاتحادية للضرائب لغايات ضريبية، وتبعاً لذلك يتم منحه رقم تسجيل ضريبي وهو الرقم الخاص الذي تقوم الهيئة بإصداره لكل شخص يتم تسجيله ضمن هيئتها لغايات الضريبة.
ووفقاً للهيئة الاتحادية للضرائب فإن أصحاب الأعمال الذين قاموا بالتسجيل في النظام الضريبي بالدولة وأصبح لديهم رقماً ضريباً أصبحوا خاضعين للضريبة تبعاً هذا التسجيل، وفي حال رغبوا بوقف أعمالهم أو إلغاء تسجيلهم يجب اتباع بعض الإجراءات في أوقاتها المحددة.
تصفح أيضاً: المخطط الزمني لتطبيق قانون ضريبة الشركات في الامارات
حالات الاستثناء من التسجيل في ضريبة الشركات
نظم القرار الوزاري رقم (43) لعام 2023 في دولة الإمارات العربية المتحدة حالات الاستثناء من التسجيل في ضريبة الشركات والذي شمل عدة فئات وقطاعات محددة، وبموجبه يتم إعفاء بعض الأفراد والشركات من الالتزام به.
وفيما يلي بعض الاستثناءات:
استثناء الجهات الحكومية والجهات التابعة لها من التسجيل الضريبي
تشمل الجهات الحكومية الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، والتي تعمل تحت سلطة الحكومة الاتحادية أو حكومات الإمارات المحلية، وتعد هذه الجهات مُعفاة من التسجيل الضريبي، حيث يعتبر تطبيق ضريبة على نشاطات الحكومة تعارضاً مع طبيعة عملها وتأثيرها الحكومي.
كما تشمل الجهات التابعة للحكومة المؤسسات المالية المملوكة لها مثل البنوك والمصارف وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى التي تملكها وتديرها الحكومة الاتحادية أو حكومات الإمارات الفردية وتُعفى تلك المؤسسات من التسجيل الضريبي، حيث يُعتبر تطبيق الضريبة على الخدمات المالية لها قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الأعمال المصرفية والمالية.
استثناء المنظمات الخيرية والإغاثية من التسجيل الضريبي
يمكن استثناء التسجيل الضريبي للمشاريع والمؤسسات الخيرية التي تعمل على توفير المساعدة للأفراد والمجتمعات المحتاجة، نظراً لأهمية دورها المهم والفعال في المجتمع وهذا الاستثناء يعكس التزام الدولة بتشجيع النشاط الإغاثي وتعزيز العمل الخيري.
تصفح أيضاً: ضريبة الشركات على المجالات غير الربحية في دولة الإمارات العربية المتحدة
استثناء الأعمال الاستخراجية من التسجيل الضريبي
تعد الأعمال الاستخراجية من الأنشطة الاقتصادية الهامة في الإمارات العربية المتحدة، حيث تشمل قطاعات مثل النفط والغاز والتعدين، وتهدف الحكومة الإماراتية إلى تشجيع هذه الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمار والمستثمرين.
واعترافاً بالدور الحيوي الذي تلعبه الأعمال الاستخراجية في تنمية الاقتصاد الوطني، تم استثناء هذه الأعمال من التسجيل الضريبي الخاص بضريبة الشركات ويعني ذلك أن هذه الشركات الاستخراجية ليست مطالبة بتسجيل ذاتها في النظام الضريبي ودفع الضرائب على الأرباح التي تحققت.
وبفضل هذه السياسة الضريبية المتسقة مع رؤية الحكومة، يمكن للأعمال الاستخراجية استثمار مواردها بشكل أكبر في تطوير البنية التحتية وتعزيز البحث والتطوير ودعم التشغيل المستدام وبالتالي، يعد هذا الاستثناء من التسجيل الضريبي بمثابة حافز مهم لتعزيز نمو القطاع الاستخراجي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
شاهد الزوار أيضاً ضريبة الشركات على نشاطات النفط والغاز في دولة الإمارات
استثناء الأعمال غير الاستخراجية من التسجيل الضريبي
من الممكن استثناء الشخص الذي يمارس أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية من التسجيل الضريبي الخاص بضريبة الشركات وفقاً للقوانين الضريبية الحالية، ويشمل ذلك الأعمال الزراعية والحيوانية والثروة السمكية والغابات والصيد، وعادة ما يُعتبر هذا النوع من الأعمال من الأنشطة التجارية المحلية الصغيرة.
يتطلب استثناء الشخص الذي يقوم بأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية من التسجيل الضريبي الحصول على الموافقة من الهيئة الاتحادية للضرائب، كما يتعين على الشخص تقديم طلب للحصول على استثناء وتقديم الوثائق المطلوبة التي تدعم طبيعة أعماله وتحقيق الشروط التالية:
- طبيعة الأعمال: يجب أن تكون الأعمال الممارسة غير استخراجية، مثل الأعمال الزراعية والحيوانية والثروة السمكية والغابات والصيد.
- الحد الأقصى للإيرادات السنوية: يجب أن يكون الإجمالي السنوي للإيرادات الضريبية للشخص الذي يقوم بأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية أقل من الحد المحدد بناءً على التشريعات الضريبية.
- التزامات الإيداع الضريبي: يجب على الشخص الذي يمارس أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية والالتزامات الأخرى المطلوبة وفقاً للقوانين واللوائح المحددة.
استثناء الشخص غير المقيم وليس لديه منشأة دائمة من التسجيل الضريبي
الأشخاص غير المقيمين هم أشخاص اعتباريون تنطبق عليهم أي من الشروط الآتية:
- لديهم منشأة دائمة في الدولة.
- يحققون دخلاً ناشئاً في الدولة.
لكن في الاستثناء المتعلق بالتسجيل الضريبي كان قد شمل الأشخاص غير المقيمين ولكن ليس لديهم منشأة دائمة ويجب أن يحافظ الشخص غير المقيم على توافر الشروط المذكورة للاستفادة من الاستثناء.
كما يجب توثيق حسابات الشركة وسجلاتها المالية بشكل منتظم لإثبات امتثال الشركة لقانون ضريبة الشركات، ويُحث المراقبين الضريبيين على الالتزام بقواعد الضرائب وتجنب أي ممارسات غير قانونية أو تجاوز القوانين المحلية.
مفهوم المنشأة الدائمة في قانون ضريبة الشركات
تعني المنشأة الدائمة في قانون ضريبة الشركات على أنها أي مكان أو موقع يُستخدم لأغراض العمل بصفة دائمة أو طويلة الأجل، وتشمل المنشآت الدائمة المكاتب والفروع والوكالات والمصانع وورش العمل والأماكن التجارية الأخرى التي تستخدم لأغراض التجارة.
وفقاً لقانون ضريبة الشركات يُعتبر وجود منشأة دائمة للشركة سبباً إلزامي لدفع ضريبة على الدخل، فإذا كانت شركة مقيمة في إحدى إمارات الدولة وتدير نشاطاً تجارياً داخلها، فإنه يجب على هذه الشركة تسجيل منشآتها الدائمة والامتثال للضوابط المحاسبية والضريبية المعمول بها في دول الإمارات العربية المتحدة.
يمكن القول أن استثناء التسجيل الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة هو إجراء هام يساهم في تسهيل عملية التجارة وتعزيز بيئة الأعمال في الدولة، ويتيح للشركات والأفراد تجنب العبء المالي والإداري المرتبط بالتسجيل والالتزام بقوانين ضريبة الشركات.
ومع ذلك، يجب أن يكون استخدام هذا الاستثناء محدوداً وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، ويجب على المؤسسات التأكد من أنها تستوفي جميع المعايير والشروط المطلوبة للاستثناء قبل اتخاذ قرار بعدم التسجيل.
يبني مكتب فرحات وشركاه علاقاته مع عملائه على أساس الثقة والمصداقية والشفافية المستمرة، ويقدم خدماته بطريقة متكاملة وسلسة.
يساعدك مكتبنا بالتخطيط لكافة خطواتك القانونية المتعلقة بأنشطتك التجارية والاقتصادية وتوعيتك بكافة التسهيلات الضريبية والاستثناءات الممنوحة لك.
اطلب استشارتك من هنا
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
