لموضوع التسعير التحويلي أهمية مميزة في قانون الضريبة على الشركات والأعمال نظراً لأهميته في سير المعاملات والإجراءات وفي ضمان تحصيل الضريبة بكامل الشفافية والموضوعية.
واعتادت دولة الإمارات العربية المتحدة تتبع دوران عجلة الاستثمار الضخم الذي يحصل ضمن نطاقها الجغرافي، وتقوم بسن القوانين والمراسيم لضمان نفاذ الأعمال بالطرق القانونية الصحيحة.
ولهذا المقال أهمية كبيرة لدى الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لما يحمله من معلومات ضرورية وهامة في رحاب الأنشطة التجارية السائدة.
لديك استفسار حول التسعير التحويلي ؟ مكتب فرحات وشركاه - أفضل "مستشار ضريبي في دبي" , أرسل استفسارك الآن واطلب إعادة اتصال من أحد مستشارينا
مفهوم التسعير التحويلي
هو استراتيجية تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تحديد الأسعار التي تتعامل بها الشركات مع بعضها البعض من أجل تحديد الحسابات وتقييم المعاملات، بغض النظر عما إذا كانت الأطراف المرتبطة أو الأشخاص المتصلين مقيمين داخل الدولة أو في المناطق الحرة أو في دولة أخرى أو إقليم أجنبي.
وتهدف قواعد التسعير التحويلي إلى ضمان تنفيذ المعاملات السارية بين الأطراف المرتبطة على أساس مبدأ السعر المحدد والمحايد، أي كما لو كانت المعاملة قد تمت بين أطراف مستقلة.
ومن أجل الحد من أي شكل من أشكال التلاعب في الدخل الخاضع للضريبة وفق قانون ضريبة الشركات، فإن مختلف مواد القانون تستوجب تحديد المعاملات المبرمة مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين استناداً إلى قيمتها السوقية.
تصفح أيضاً: كيف يمكنك الامتثال لقانون الضريبة على الشركات والأعمال
كيف يتم تطبيق قواعد التسعير التحويلي
ستنطبق قواعد التسعير التحويلي على المعاملات المحلية والدولية، أي على الشركات المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تُنجز معاملات مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين، بعيداً عما إذا كانت هذه الأطراف المرتبطة أو الأشخاص المتصلين موجودين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو في المناطق الحرة أو في دولة أخرى أو إقليم أجنبي.
ما المقصود بالأطراف المرتبطة؟
يشير مصطلح الأطراف المرتبطة للفرد إلى أقرباء ذلك الفرد والشركات التي يمتلك فيها بمفرده أو مع الأطراف المرتبطة به، حصّة مسيطِرة بنسبة 50% أو أكثر من أسهم الشركة وهم أي:
أ. شخصان طبيعيان أو أكثر تربطهما صلة قربى مثل النسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو تربطهما علاقة بالتبني أو الوصاية.
ب- شخص طبيعي وشخص اعتباري، إذا كان الشخص الطبيعي أو طرف مرتبط به مساهم أو شريك في الشخص الاعتباري أو كان الشخص الطبيعي متحكماً بالشخص الاعتباري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
كما يشير مصطلح الأطراف المرتبطة على مستوى الشركة إلى أي شركات أخرى تمتلك فيها الشركة المعنية وهم:
أ- امتلاك الشركة بمفردها أو مع الأطراف المرتبطة حصّة مسيطرة بنسبة 50% أو أكثر من أسهم الشركة، أو أن تكون هي وأي من الشركات الأخرى مملوكة بنسبة 50% أو أكثر من قِبل نفس الشخص أو الأشخاص.
ب- الشخص ومنشآته الدائمة أو منشأته الأجنبية الدائمة.
ج- شخصان أو أكثر شركاء في نفس الائتلاف المشترك.
د- الشخص الذي يكون أمين أو مؤسس أو منشئ عهدة أو مؤسسة أو مستفيدة منهما والأطراف المرتبطة به.
ما المقصود بالأشخاص المتصلين؟
يختلف الأشخاص المتصلين عن الأطراف المرتبطة، بحيث يتم اعتبار الشخص متصلاً بالأعمال التي تقع ضمن نطاق ضريبة الشركات في دولة الإمارات إذا كان ذلك الشخص مشمولاً للحالات التالية:
- مالكاً للأعمال الخاضعة للضريبة
- مديراً أو مسؤولاً عن إدارة الأعمال لدى الخاضع للضريبة
- طرفاً مرتبطاً بأي مما ذُكر من الحالات أعلاه.
ولا يعتبر الشخص متصلاً بالأعمال في حال شموله في أي من الحالات التالية:
- خاضع للضريبة وتتداول أسهمه في سوق الأسهم المعتمد.
- خاضع للضريبة ويخضع للرقابة التنظيمية من جهة خاصة في الدولة.
- أي شخص آخر يحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ما هي الطرق المتبعة في التسعير التحويلي وفي تحديد قيمة السعر المحايد؟
بشكل عام، يجب على الخاضع للضريبة تطبيق طريقة أو أكثر من الطرق التالية لتحديد قيمة السعر المحايد لأغراض التسعير التحويلي:
- طريقة السعر المستقل المقارن.
- طريقة سعر إعادة البيع.
- طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش الربح.
- طريقة صافي هامش ربح المعاملة.
- طريقة تقسيم أرباح المعاملة.
تصفح أيضاً: الضرائب التي تفرض على الشركات في دولة الامارات العربية المتحدة
المجموعة الضريبية وقواعد التسعير التحويلي
عادة ما يتم استبعاد المعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبية عند جمع النتائج المالية لها، وبالتالي لا يمكن امتثالها لقواعد التسعير التحويلي ما لم يكن عضو في المجموعة الضريبية بحاجة إلى احتساب دخله الخاضع للضريبة بشكل مستقل لأغراض الاستفادة من الخسائر الضريبية المتكبدة قبل انضمامه إلى المجموعة الضريبية أو عند مغادرته من مجموعة ضريبية.
المستندات التي يجب الاحتفاظ بها بما يخص التسعير التحويلي؟
من الممكن أن يطلب من بعض الأعمال الاحتفاظ بملف رئيسي وملف محلي، وللهيئة أن تلزم الخاضع للضريبة بموجب قرار أو إخطار يصدر منها بإرفاق تصريح مع الإقرار الضريبي وفقاً للنموذج الذي تحدده والذي يشمل كافة المعلومات الخاصة بالمعاملات والتفاصيل التي يقوم بها الخاضع للضريبة مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين.
كما يتوجب تقديم هذه المستندات إلى الهيئة خلال فترة (30) يوم أو أي موعد آخر تقرره الهيئة، وتقديم أي معلومات تدعم طبيعة السعر المحايد للمعاملات والترتيبات التي يقوم بها الخاضع للضريبة.
شروط الاحتفاظ بلمف رئيسي وملف محلي
نص القرار الوزاري رقم (97) لعام 2023 على الشروط الواجبة في شأن متطلبات الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي وهي:
أ- إذا كان الخاضع للضريبة، في أي وقت خلال الفترة الضريبية المعينة، شركة عضو في مجموعة شركات متعددة الجنسيات ويبلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للمجموعة في الفترة الضريبية المعنة مبلغ (3,150,000,000) ثلاثة مليارات ومائة وخمسين مليون درهم إماراتي أو أكثر.
ب- إذا كانت إيرادات الخاضع للضريبة في الفترة الضريبية المعنة تساوي مبلغ (200,000,000) مائتي مليون درهم إماراتي أو أكثر.
في حال كان لديك سؤال أو استفسار عن التسعير التحويلي في الإمارات؟ تواصل معنا الآن
لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات وخدمات التسجيل في ضريبة الشركات وتقديم الإقرارات الضريبية ومراجعة البيانات والقوائم المالية، ومستعدون دائماً لتقديم يد العون لجميع العملاء وإحاطتهم بكافة السبل والآليات المتبعة لتحقيق أفضل استعداد ممكن لضريبة الشركات والاعمال.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
