الضريبة هي جزء أساسي من النظام المالي لأي دولة، وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من الدول التي فهمت تماماُ أهمية هذه الأداة المالية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ازدهار الاقتصاد الوطني وقد صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لعام 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال ويُطبّق على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يونيو2023 وهذه الخطوة تعكس تصميم الحكومة على توجيه الاقتصاد نحو التنوع وتحقيق التوازن المالي في الدولة .
في معظم الدول، يتم فرض ضريبة الشركات على الدخل بناءً على مبدأ الإقامة والمنشأ ويعتمد الأساس المنطبق لتحديد من هو الشخص الخاضع للضريبة على تصنيفه كشخص مقيم أو شخص غير مقيم.
بناء على ذلك أصدر مجلس الوزراء في دولة الامارت العربية المتحدة عدت قرارات لتحديد مفهومي الشخص المقيم والشخص غير مقيم لأغراض ضريبة الشركات وهي:
- قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2023 بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة
- قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023 في شأن تحديد فئات الأعمال أو أنشطة الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم التي تخضع لضريبة الشركات
- قرار وزاري رقم (83) لسنة 2023 في شأن تحديد شروط عدم اعتبار وجود شخص طبيعي في الدولة سبباً لخلق منشأة دائمة للشخص غير المقيم
منْ هو الشخص المقيم الخاضع للضريبة على الشركات والأعمال ؟
الشخص المقيم في ضريبة الشركات هو الشخص الذي يستوفي شروط الإقامة المحددة في قانون ضريبة الشركات لأغراض التحصيل الضريبي و يشمل هذا الشخص الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين تم تأسيسهم أو إنشاؤهم أو الاعتراف بهم بموجب قوانين الدولة ويشمل أيضًا الشركات الأجنبية والأشخاص الاعتباريين الآخرين في حال تم إدارتهم والتحكم فيهم بشكل فعّال في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يكون الشخص مقيمًا لأغراض ضريبة الشركات، يجب أن يستوفي الشروط اللازمة للإقامة، وتحدد هذه الشروط وفقًا للتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تشريعات الأراضي الرئيسية وأنظمة المنطقة الحرة إن وجدت.
بموجب قانون ضريبة الشركات يُعتبر الشخص المقيم عرضة لضريبة الشركات على الدخل المحقق من كلا المصادر المحلية والأجنبية. ويخضع الأشخاص الطبيعيون للضريبة عن الدخل المحقق من الأعمال أو النشاط التجاري الذي يمارسونه في داخل الدولة ولن يشمل ضريبة الشركات أي دخل آخر يحققونه خارج دولة الإمارات العربية.
في حال تم إدارة الشركات الأجنبية والأشخاص الاعتباريين الآخرين بشكل فعال في دولة الإمارات العربية المتحدة ، يتم التعامل معهم كأشخاص مقيمين لأغراض ضريبة الشركات ويتم احتساب ضريبة الشركات على الدخل المحقق من الأنشطة التجارية التي يتم ممارستها في الدولة.
من هو الشخص الغير مقيم الخاضع لضريبة الشركات؟
الشخص غير المقيم هو الشخص الذي لا يستوفي شروط الإقامة المحددة في قوانين ضريبة الشركات لأغراض التحصيل الضريبي ويُعتبر الشخص غير المقيم عرضة للضريبة عن الدخل المحقق من مصادر داخل الدولة فقط بناءً على مبدأ المنشأ بمعنى آخر، سيكون موضوعًا للضريبة على الدخل الذي يحققه من الأنشطة المتمثلة في الدولة، بينما لن تطبق عليه الضريبة على دخله الذي يحققه خارج الدولة.
وتنطبق ضريبة الشركات على الأشخاص غير المقيمين في الحالات التالية:
- إذا كان لديهم منشأة دائمة في الدولة.
- إذا كانوا يحققون دخلاً ناشئًا في الدولة.
في حال كان للشخص غير المقيم منشأة دائمة في الدولة، سيكون عرضة لضريبة الشركات عن الدخل الخاضع للضريبة العائد لتلك المنشأة الدائمة.
في حال كان الشخص غير المقيم يحقق دخلاً ناشئًا في الدولة وليس لديه منشأة دائمة فيها، يُمكن أن يُطبق عليه ضريبة الشركات المقتطعة عند المنبع بنسبة 0% على بعض أنواع الدخل الناشئ في الدولة، وذلك إذا كان الدخل لا يعود لمنشأة دائمة عائدة له في الدولة.
ومن المهم أن نشير إلى أن تحديد الإقامة لأغراض ضريبة الشركات على الشركات والأعمال لا يتم عادة من خلال المكان الذي يقيم فيه الشخص أو مقرّه المسجل اذ يعتمد على مجموعة من العوامل المحددة والمنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات على الشركات الأعمال وإذا لم يستوفِ الشخص الشروط اللازمة ليُعتبر مقيمًا أو غير مقيم، فلن يكون ملزمًا بدفع ضريبة الشركات.
ما هي المنشأة الدائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
المنشأة الدائمة هي مفهوم مهم في قوانين ضريبة الشركات حول العالم. تستخدم المنشأة الدائمة لتحديد ما إذا كان (ومتى يكون) للشخص الأجنبي وجودًا كافيًا في دولة معينة يستدعي خضوع أرباح أعماله لضريبة الشركات في تلك الدولة.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة ، يتم تعريف المنشأة الدائمة بموجب الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المتعلقة بالضرائب على الدخل ورأس المال ويطبق هذا التعريف في تحديد وجود المنشأة الدائمة لأغراض التحصيل الضريبي ويتطلب هذا التحديد مراعاة أي اتفاق ضريبي ثنائي بين دولة إقامة الشخص الأجنبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
فالمنشأة الدائمة تشير إلى وجود وحدة أو مكتب أو مؤسسة أو أي هيئة أخرى تابعة لشخص غير مقيم في دولة معينة، وتؤدي هذه الوحدة أو المكتب أو المؤسسة وظائف محددة لفترة زمنية كافية، مما يجعل الشخص الغير مقيم ملزماً بدفع الضرائب على الأرباح التي يحققها من تلك المنشأة الدائمة في تلك الدولة.
في ختام هذه المقالة، يمكننا أن نستنتج أن مفهومي الشخص المقيم والشخص غير المقيم هما مفاهيم مهمة في قانون فرض ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة و تحدد هذه المفاهيم من يكون ملزمًا بدفع الضريبة على الدخل المحقق من الأعمال التجارية في الدولة ومن يخضع للضريبة فقط عن الدخل الناشئ من الأنشطة المتمثلة في الدولة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب ( مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
