ضريبة الشركات على شركات الصرافة و الحوالات المالية في دولة الامارات

تلعب شركات الحوالات النقدية في دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً بارزاً في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال مساهمتها في تحقيق الاستقرار المالي عبر إجراء التحويلات المالية وفق أطر وقنوات شرعية وتجنب التحويلات غير القانونية، بالإضافة إلى دورها في دعم جهود الدولة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

فضلاً عن ذلك ونظراً لارتفاع نسبة العاملين الوافدين في دولة الإمارات العربية المتحدة ، فإن شركات الحوالات النقدية تسهم في تمكين الملايين من هؤلاء العاملين من تحويل أموالهم إلى عائلاتهم في بلدانهم الأم .

مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة، سنضمن لك دائمًا الحصول على أفضل خدمة.. استشارة محانية اضغط هنا

ما هي القواعد الناظمة لمهنة التحويلات النقدية في دولة الإمارات العربية المتحدة

يُعنى نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالشؤون المتعلقة بتنظيم ممارسة ومراقبة مهنة الصرافة في دولة الإمارات ، كما ينص هذا النظام على ترتيب جزاءات يمكن أن تصل إلى حد إلغاء الترخيص الممنوح لشركات الصرافة والتحويلات النقدية في حال إخلالها بأي من القواعد الواردة في هذه النظام.

ما الذي تشمله أعمال الصرافة

تشمل أعمال الصرافة التعامل في بيع وشراء واستبدال العملات الأجنبية وغير ذلك من الشيكات سواء للسائحين أو المسافرين من داخل الدولة ، كما تشمل أيضاً تنفيذ عمليات التحويل المالي سواء أكان ذلك بالعملة الأجنبية أو المحلية، بالإضافة إلى خدمات دفع الرواتب بما يلبي متطلبات الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وإمكانية تحويل هذه الرواتب إلى بطاقات صرف أو إيداع في الحسابات البنكية وفق نظام حماية الأجور المعمول به منذ عام 2009 .

تطبيق ضريبة الشركات على شركات الحوالات النقدية

ستخضع شركات الحوالات النقدية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال ، كذلك الأمر بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية في الدولة.

وينطبق الأمر ذاته على شركات الحوالات النقدية في حال كانت جزءاً من إحدى مجموعات الخدمات المالية.

ما هي نسبة ضريبة الشركات على شركات الحوالات النقدية

نُفرق في هذا المجال بين الشركات الخاضعة لضريبة الشركات وفق النسب العادية ، والشركات الخاضعة لنسب الضريبة في المناطق الحرة.

الشركات الخاضعة لنسب الضريبة العادية

تُفرض ضريبة الدخل على شركات الحوالات النقدية التي تمارس أعمالها ونشاطاتها في الدولة وفق النسب الأتية :

• (%0) في حال عدم تجاوز الدخل الخاضع للضريبة مبلغ 375.000 ألف درهم إماراتي.

• (%9) في حال تجاوز دخل هذه الشركة المبلغ المذكور سلفاً.

شركات الحوالات النقدية المؤسسة في المناطق الحرة

أما الشركات التي يتم تأسيسها في المناطق الحرة فإنها ستخضع لضريبة الشركات وفق النسب المحددة أدناه :

• (%0) في حال تحقيقها دخلاً مؤهلاً.
• (%9)في حال كان الدخل الخاضع للضريبة لا يتوافق مع متطلبات الدخل المؤهل.

هل تختلف النسبة فبما لو كانت الشركة تابعة لمجموعة ضريبية؟

لا تختلف نسبة ضريبة الشركات، ولكن تكون الشركة التابعة للمجموعة الضريبية وهي على سبيل المثال شركة حوالات نقدية مسؤولة بالتكافل والتضامن عن ضريبة الشركات مستحقة الأداء عن الفترة الضريبية التي كانت فيها عضواً في هذه المجموعة.

كما يمكن للهيئة الاتحادية للضرائب أن تقرر قصر المسؤولية التضامنية والتكافلية المُشار إليها سلفاً على عضو واحد أو أكثر من أعضاء المجموعة الضريبية.

تسجيل وإلغاء تسجيل شركات الحوالات النقدية لضريبة الشركات

يتعين على شركات الحوالات النقدية شأنها في ذلك شأن الشركات والكيانات التي تمارس أعمالها ونشاطاتها في الدولة ، أن تتقدم إلى الهيئة الاتحادية للضرائب بطلب تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات خلال المُهلة المحددة لذلك، حيث تختلف هذه المدة تبعاً لاختلاف تاريخ بدء السنة المالية للشركة الخاضعة للضريبة.

أما في حال توقف شركة الحوالات النقدية عن ممارسة نشاطاتها وأعمالها، أو صدور قرار قضائي بحلها أو تصفيتها ، فإنه يتعين على الشركة أن تتقدم إلى الهيئة بطلب إلغاء التسجيل الضريبي خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من تاريخ توقفها عن ممارسة أعمالها  .

على أن الهيئة لا تصدر  قرارها بالإلغاء إلا بعد قيام الخاضع للضريبة بالوفاء بكافة الالتزامات الضريبية المترتبة عليه ومنها سداد الضريبة المستحقة وتقديم الإقرارات الضريبية بالإضافة إلى سداد الغرامات الإدارية التي يمكن أن تكون الهيئة قد فرضتها عليه .

بالإضافة إلى ذلك وفيما يتعلق بحل شركة الحوالات النقدية أو تصفيتها، فإنه يحق لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن يصدر قراراً بإلغاء الترخيص الممنوح لها لمزاولة أعمال التحويلات النقدية.

تصفح أيضاً: كيفية الحصول على رقم التسجيل الضريبي في دبي – دولة الإمارات العربية المتحدة

سداد الضريبة المستحقة وتقديم الإقرارات الضريبية

حدد قانون ضريبة الشركات المدة الزمنية التي يمكن من خلالها للأشخاص الخاضعين للضريبة تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد الضريبة المستحقة.

حيث تكون المدة في أي من الحالتين هي (9) أشهر  من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة، أو أي تاريخ أخر تقوم الهيئة بتحديده.

الحالات التي يمكن من خلالها لشركات الحوالات النقدية استرداد ضريبة الشركات

نصت المادة (49) من المرسوم بقانون اتحادي المُشار إليه بدايةً على الحالات التي يمكن من خلالها للخاضعين للضريبة التقدم بطلب استرداد ضريبة الشركات وفق ما يلي :

في الأحوال التي يتجاوز فيها مبلغ رصيد الضريبة المقتطعة من المنبع المتاحة للخاضع للضريبة ضريبة الشركات مستحقة الأداء على الخاضع للضريبة.

كما يمكن استرداد ضريبة الشركات في حال تبين للهيئة الاتحادية للضرائب بأي شكل من الأشكال أن الخاضع للضريبة قد قام بتسديد الضريبة بمبلغ يزيد عن قيمتها مستحقة الأداء عليه.

مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com