يعتبر الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة واحداً من أكبر القطاعات الحيوية في المنطقة، حيث تأتي الشركات المحلية والأجنبية بمساهمة كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، ومن أجل تعزيز هذا القطاع وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين قدمت الدولة سياسات وإجراءات تشجيعية لذلك.
واحدة من هذه السياسات المطبقة هي الإعفاء من ضريبة الشركات والأعمال الذي يتيح لبعض الأشخاص والشركات الإعفاء من دفع أي ضرائب على أرباحها، ومع ذلك فإن الشروط المطبقة للحصول على هذا الاستثناء تخضع لتصنيف محدد ومعايير معينة.
في هذا المقال، سنتناول فهم من هو الشخص المعفى من الضريبة على الشركات والأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وما هي الشروط والمتطلبات التي يجب توفرها للحصول على هذا الاستثناء المالي من خلال تحليل الفئات المؤهلة للاستفادة من إعفاء الضرائب والمعايير المحددة التي يجب تلبيتها.
ستكون هذه المقالة دليلاً شاملاً لفهم شروط الإعفاء من ضريبة الشركات والأعمال بدولة الامارات العربية المتحدة وكيف يمكن للأفراد والشركات الاستفادة من هذا الاستثناء الضريبي في دعم التنمية الاقتصادية والاستثمار في البلاد.
لديك استفسار عن الإعفاء من دفع ضريبة الشركات؟ تواصل معنا الآن لطلب تقييم مجاني
من هم الأشخاص المعفيون من ضريبة الشركات؟
حدد الفصل الثالث من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام 2022 كافة الأشخاص والجهات المعفاة من الضريبة والتي شملت الحالات التالية:
أولاً- الجهة الحكومية
تعمل الجهة الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الهيئات والوزارات المختلفة على إدارة وتنظيم شؤون الدولة وتنفيذ السياسات والخطط الحكومية، وتشمل هذه الجهات وزارات الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والتخطيط والتنمية الاجتماعية والصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة، بالإضافة إلى الهيئات الاتحادية الأخرى.
وجميع هذه الجهات تعمل بتنسيق وتعاون لتحقيق رؤية وأهداف دولة الإمارات العربية المتحدة وتكون معفاة من الضريبة باستثناء حالة ممارستها لأعمال أو نشاطات بموجب ترخيص صادر عن جهة الترخيص، حيث تتم معاملة هذه الأعمال بشكل مستقل ويتعين على الجهة الحكومية الاحتفاظ بالقوائم المالية الخاصة بأعمالها بشكل منفصل عن باقي أنشطتها الأخرى.
ثانياً- الجهة التابعة للحكومة
تشمل الجهات التابعة للحكومة المؤسسات المالية المملوكة لها مثل البنوك والمصارف وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى التي تملكها وتديرها الحكومة الاتحادية أو حكومات الإمارات الفردية وتُعفى تلك المؤسسات من التسجيل في ضريبة الشركات، حيث يُعتبر تطبيق الضريبة على الخدمات المالية لها قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الأعمال المصرفية والمالية.
وتعفى هذه الجهات من ضريبة الشركات والأعمال إلا إذا مارست أعمال أو نشاطات لا تكون ضمن الأنشطة المكلفة بها، وتتم معاملة هذه الأعمال بشكل منفصل ويتعين على الجهة الحكومية التابعة الاحتفاظ بالقوائم المالية الخاصة بهذه الأعمال بشكل منفصل عن أنشطتها الأخرى.
ثالثاً- الأعمال الاستخراجية
يعفى الشخص من ضريبة الشركات والأعمال عند قيامه بأنشطة متعلقة بأعمال استخراجية وفق الشروط الآتية:
- أن يملك أو أن يكون لديه مصلحة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في امتياز أو ترخيص أو حق صادر عن الحكومة المختصة للقيام بأعماله الاستخراجية.
- أن يخضع فعلياً للضريبة بموجب القوانين السارية في الإمارة، حيث يتم اعتباره خاضعاً فعلياً للضريبة في حال فرضت الحكومة المحلية أي ضريبة سواء على الدخل أو الأرباح أو الإيرادات أو رسم حق الامتياز أو أي نوع آخر من أنواع الفروض المالية المتعلقة بالأعمال الاستخراجية التي يقوم بها الشخص.
- أن يقدم إخطاراً إلى الوزارة، مع مراعاة النماذج والإجراءات المتفق عليها مع الحكومة المحلية.
رابعاً- أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية
من الممكن استثناء الشخص الذي يمارس أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية من التسجيل الضريبي الخاص بضريبة الشركات وفقاً للقوانين الضريبية الحالية، ويشمل ذلك الأعمال الزراعية والحيوانية والثروة السمكية والغابات والصيد، وعادة ما يُعتبر هذا النوع من الأعمال من الأنشطة التجارية المحلية الصغيرة.
يتطلب استثناء الشخص الذي يقوم بأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية من التسجيل الضريبي الحصول على الموافقة من الهيئة الاتحادية للضرائب، كما يتعين على الشخص تقديم طلب للحصول على استثناء وتقديم الوثائق المطلوبة التي تدعم طبيعة أعماله وتحقيق الشروط التالية:
1- طبيعة الأعمال:
يجب أن تكون الأعمال الممارسة غير استخراجية، مثل الأعمال الزراعية والحيوانية والثروة السمكية والغابات والصيد.
2- الحد الأقصى للإيرادات السنوية:
يجب أن يكون الإجمالي السنوي للإيرادات الضريبية للشخص الذي يقوم بأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية أقل من الحد المحدد بناءً على التشريعات الضريبية.
3- التزامات الإيداع الضريبي:
يجب على الشخص الذي يمارس أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها والالتزامات الأخرى المطلوبة وفقاً للقوانين واللوائح المحددة.
محتوى ذو صلة: التسهيلات الضريبية التي تقدمها الحكومة للأعمال الصغيرة
خامساً- جهة النفع العام المؤهلة
يتم إعفاء جهة النفع العام المؤهلة من ضريبة الشركات والأعمال وذلك في حال توافر الشروط الآتية:
أن يتم تأسيس هذه الجهة وتشغيلها في أحد المجالات التالية:
الأغراض الدينية أو الخيرية أو العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية أو التعليمية أو الصحية أو البيئية أو الإنسانية أو حماية الحيوان أو غيرها من الأمثلة المشابهة.
أي مؤسسة مهنية أو غرفة تجارة أو جهة مماثلة تعمل حصرياً على تعزيز الرعاية الاجتماعية أو المصلحة العامة.
- أن تمارس جهة النفع العام أعمالها أو أنشطتها في ذات الهدف والغرض المؤسسة لأجله.
- أن تستخدم جهة النفع العام دخلها أو أصولها لخدمة الغرض الذي تم تأسيسها لأجله أو لسداد أي نفقات هامة ومنطقية متكبدة لأغراض مرتبطة به.
- ألا يتم دفع أي جزء من دخل جهة النفع العام أو إتاحته بأي شكل آخر من أجل تحقيق منفعة شخصية لأي شخص مساهم أو عضو أو أمني أو مؤسس أو منشئ عهدة فيها، والذي لا يكون في ذاته جهة حكومية أو جهة نفع عام مؤهلة أو جهة تابعة للحكومة.
- أي شروط أخرى يصدر قرار بتحديدها من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.
سادساً- صندوق الاستثمار المؤهل
يجوز لصندوق الاستثمار أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لإعفائه من ضريبة الشركات في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:
- أن يخضع صندوق الاستثمار أو مدير صندوق الاستثمار للرقابة التنظيمية من جهة مختصة في الدولة، أو من جهة أجنبية مختصة تكون معتمدة لذات الغايات.
- أن يتم تداول الحصص في صندوق الاستثمار من خلال سوق الأسهم المعتمد، أو أن يتم تسويقها وتوفيرها بشكل كاف على المستثمرين.
- أن لا يكون الهدف الأساسي أو الرئيسي لصندوق الاستثمار التهرب من ضريبة الشركات.
- أي شرط آخر يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
تصفح أيضاً: المخطط الزمني لتطبيق قانون ضريبة الشركات
شروط اعتبار الشخص كشخص معفى في حال التصفية أو الانتهاء
يجوز استمرار اعتبار الشخص كشخص معفى غير خاضع لضريبة الشركات من تاريخ بداية إجراء تصفيته أو انتهائه حتى تاريخ إكمال هذا الإجراء، شريطة أن يتم تقديم إخطار للهيئة بذلك خلال (20) يوم عمل من تاريخ بداية الإجراءات.
ويتوقف اعتبار الشخص أنه معفى في اليوم الذي يلي تاريخ إكمال إجراء التصفية أو الإنهاء.
شاهد الزوار أيضاً: كيف يمكنك الامتثال لقانون الضريبة على الشركات والأعمال
شروط اعتبار الشخص كشخص معفى في حال عدم استيفاء الشروط ذات الطبيعة المؤقتة
- أن يكون عدم استيفاء الشروط اعتباره كشخص معفى بسبب حالة أو حدث خارج عن إرادة الشخص ولم يكن بإمكانه توقعه أو منعه بشكل معقول.
- أن يقدم الشخص طلب إلى الهيئة بخصوص الاستمرار بمعاملته كشخص معفى وذلك خلال (20) يوم عمل من تاريخ عدم استيفائه لشروط الإعفاء.
- أن يكون من المتوقع بشكل منطقي تصحيح عدم استيفاء شروط الإعفاء خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.
- أن يقوم الشخص بتقديم ما يثبت وضع الإجراءات المناسبة لمراقبة الامتثال للشروط ذات الصلة من قانون ضريبة الشركات بناء على طلب الهيئة، وذلك خلال (20) يوم عمل من تاريخ الطلب أو خلال أي مدة أخرى تحددها الهيئة.
اطلع على القرار الوزاري رقم (105) لعام 2023 حول تحديد الشروط التي تسمح باستمرار اعتبار الشخص كشخص معفى أو توقف اعتباره شخص معفى من تاريخ مختلف
نحن في مكتب فرحات وشركاه نعتقد بأهمية تجربة العميل ورضاه الكامل، ولذلك نحرص على توفير خدمة عملاء عالية الجودة ومهتمة بتلبية احتياجاتكم بشكل فعال وسريع.
نحن نقدر ثقتكم بنا ونعد بتقديم أفضل الأسعار الممكنة لخدماتنا.
تواصل مع وكيل ضريبي معتمد من هنا
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
