جاء استحداث دولة الإمارات العربية المتحدة لضريبة الشركات لما تحققه هذه الضريبة من تعزيز لمكانة الدولة على الصعيد العالمي في ريادة الأعمال والاستثمارات، ولما تساهم به من تسريع لوتيرة التطور التي تنتهجها الدولة وتحولها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
كذلك تنطوي ضريبة الشركات بما تحققه من أهداف على تجديد التزامات الدولة فيما يتعلق باستيفائها لمعايير الشفافية الضريبية الدولية ومنع الممارسات الضريبية الضارة التي من شأنها أن تحدث خللاً في بنية اقتصاد الدولة.
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام 2022 ، والذي ستفرض بموجبه الدولة ضريبة اتحادية على صافي أرباح الأعمال في إمارات الدولة كافة، حيث ستخضع الشركات لهذه الضريبة تبعاً لتاريخ بدء سنتها المالية إما في 1 يوليو من عام 2023 أو في 1 يناير من العام 2024 .
هل تريد التواصل مع مستشار ضريبي في دبي؟ اضغط هنا وتواصل معنا الآن
نسبة ضريبة الشركات من أرباح الأعمال
يتم فرض الضريبة على أرباح الأعمال وفق النسب التالية :
- (0%) في حال لم يتجاوز الدخل الخاضع للضريبة مبلغ 375.000 درهم إماراتي.
- (9%) في حال تجاوز الدخل الخاضع للضريبة مبلغ 375.000 درهم إماراتي.
- نسبة ضريبية مختلفة فيما يتعلق بالشركات الكبرى متعددة الجنسيات وذلك في حال استيفائها لشروط معينة يتم تحديدها وفق قواعد الركيزة الثانية من مشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
نطاق تطبيق ضرائب الشركات على الأعمال والأفراد
تُطبق ضريبة الشركات وفق النسب المبنية أعلاه على الأعمال الآتية :
- كافة أنشطة الأعمال التي يقوم بها الأفراد والأعمال بموجب رخصة تجارية أو صناعية أو مهنية في الدولة.
- الأعمال المؤسسة في المناطق الحرة .
- الشركات والأفراد الأجانب بالنسبة لما يقومون به من نشاطات تجارية مستمرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- العمليات المصرفية.
- الشركات التي تعمل في مجال أعمال البناء وإدارة العقارات والوكالات العقارية والتطوير العقاري وغير ذلك من أنشطة السمسرة العقارية.
خضوع الشركات القابضة لضريبة الشركات
تُفرض ضريبة الشركات على الشركات القابضة في الدولة وفق النسب الأساسية للضريبة وهي (9%) أو (0%) بالنسبة للشركات القابضة في المناطق الحرة ، وبالتالي فإن نسبة الضريبة المفروضة على هذا النوع من الشركات تعتمد فيما إذا تم تأسيسها في المناطق الحرة أو البر الرئيسي للدولة.
على أن تُعفى من ضريبة الشركات أرباح الأسهم والمكاسب الرأسمالية التي يتم تحقيقها من الأسهم المحلية والأجنبية في حال استيفاء شروط معينة.
ضريبة الشركات بالنسبة للمؤسسات الفردية والشركات المدنية
لا تعامل المؤسسات الفردية والشركات المدنية ک شخص اعتباري ولكن يمكن أن يخضع الأفراد في حال ممارستهم للأعمال في الدولة من خلال مؤسسة فردية أو شركة مدنية لضريبة الشركات طالما أنهم يمارسون أعمالاً ونشاطات معينة تندرج تحت نطاق ضريبة الشركات.
ويمكن للأشخاص الطبيعيين إنشاء شركة مدنية أو مؤسسة فردية لأنشطة أعمال معينة، على أن تعامل هذا الشركات والمؤسسات ولأغراض ضريبة الشركات على أنها ذات الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكونها.
الشركات الكبرى متعددة الجنسيات
يطلق هذا المصطلح على الشركات التي تمارس أنشطتها في بلدها الأم أو غيرها من البلدان الأخرى عن طريق شركات أجنبية تابعة لها أو فروع أو أشكال أخرى من الوجود، وبالتالي فإن هذه الشركات وفي حال تحقيقها أي دخل أجنبي ناشئ خارج بلدها الأم دون أن يكون لها وجود أجنبي أو تسجيل أجنبي فإن ذلك لا يجعلها شركة متعددة الجنسيات.
ستخضع الشركات الكبرى متعددة الجنسيات لضريبة الشركات حين تبني الدولة لقواعد الركيزة الثانية وفقاً لنظام ضريبة الشركات العادي الذي يتم تطبيقه في الدولة.
جديرٌ بالذكر أن الشركة الكبرى متعددة الجنسيات تبلغ إيراداتها العالمية الموحدة أكثر من ما يعادل 750 مليون يورو بالدرهم الإماراتي.
ضريبة الشركات على المؤسسات العائلية
بمقتضى الأحكام الواردة في قانون ضريبة الشركات فإنه سيتم التعامل مع المؤسسات العائلية وأنواع محددة من العُهَد على أنها شخص اعتباري مستقل ، وبالتالي فإنها ستخضع لضريبة الشركات في الدولة بحد ذاتها وبشكل مفترض.
إلا أنه يمكن لهذه المؤسسات والمنشآت أن تتقدم بطلب تهدف من خلاله أن تتم معاملتها على أنها ائتلاف مشترك يتمتع بالشفافية الضريبية لأغراض ضريبة الشركات ، ينتج عن ذلك اعتبار مُنشئ هذه العهدة أو مؤسسها والمستفيدين منها على أنهم أصحاب الأصول التي تحتفظ بها العهدة وبالتالي إعفاء دخل العهدة أو المؤسسة من ضريبة الشركات في الدولة.
أصحاب المهن الحرة في معرض تطبيق ضريبة الشركات
تُطبق ضريبة الشركات على أصحاب المهن الحرة في الدولة في حال كانت نشاطاتهم تشكل أعمالاً أو نشاطات أعمال خاضعة للضريبة بمقتضى القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء فيما يتعلق بهذا الخصوص.
وبجميع الأحوال وفي حال اعتبار الشخص صاحب المهنة الحرة خاضعاً لضريبة الشركات فإنه لن تكون هناك ضريبة مستحقة الدفع عليه بالنسبة لأول 375.000 درهم إماراتي من صافي الدخل أو الربح المكتسب من النشاطات التي يقوم بها كما يمكن أن يتم منح أصحاب المهن الحرة تسهيلات متعلقة بالأعمال الصغيرة .
ضريبة الشركات على الشركات الأجنبية
سيتم تطبيق ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية التي تقوم بمزاولة نشاطاتها وأعمالها في الدولة عن طريق منشأة دائمة أو منشأة يتم اعتبارها مقيمة في الدولة لأغراض ضريبة الشركات، وبالتالي فإن مجرد تحقيق دخل ناشىء في الدولة لا يجعل من الكيان خاضعاً لضريبة الشركات ولا يحتم عليه التسجيل الضريبي أو تقديم الإقرارات الضريبية لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون لتقديم الاستشارات الضريبية في كل ما يتعلق لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب ( مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
