تُطبق دولة الإمارات العربية المتحدة معايير تأهيلية صارمة لأغراض تشكيل المجموعات الضريبية، بما يحقق متطلبات اقتصار استخدام هذا الإجراء فقط على الأشخاص الذين وُضِع خصيصاً لأجلهم ، ذلك أنه أحد التسهيلات الضريبية الإدارية التي تساعد الأعمال في عملية التزامها الضريبي وليس تصميماً يمكن من خلاله تجنب الضرائب بأي شكل.
وتتحدد هذه المعايير تبعاً لنوع الضريبة التي تم تشكيل المجموعة الضريبية لأغراضها، فهي في ضريبة القيمة المضافة مختلفة عما هي عليه في ضريبة الشركات .
يوفر لكم مقالنا هذا إجابات واضحة حول التساؤلات المتعلقة بـ معايير تشكيل المجموعة الضريبية في ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لديك استفسار عن تشكيل المجموعة الضريبية؟ اضغط هنا لمراسلتنا عبر واتساب.
معايير تشكيل المجموعة الضريبية لأغراض ضريبة القيمة المضافة
يرتبط تشكيل المجموعة الضريبية لغايات ضريبة القيمة المضافة بجملة من المعايير التي يمكن وفي حال استيفائها من قبل شخصين اعتباريين أو أكثر التقدم بطلب للهيئة الاتحادية للضرائب لتشكيل مجموعة ضريبية.
وقبل أن نخوض في تفاصيل المعايير التي يتعين على كل عضو من أعضاء المجموعة الضريبية استيفاؤها، فإننا نبين لكم هذه المعايير وفق ما يلي:
- المعايير المتعلقة بالأعمال
- المعايير المتعلقة بالشخص الاعتباري
- المعايير المتعلقة بالتأسيس
- المعايير المتعلقة بالأطراف المرتبطة والسيطرة
- المعايير المتعلقة بالجهات الحكومية
المعايير المتعلقة بالأعمال
تُعد مزاولة أعضاء المجموعة الضريبية للأعمال الركيزة الأساسية التي يقوم عليها معيار الأعمال، وتشمل الأعمال في هذا السياق أي نشاط أعمال تتم ممارسته في أي مكان سواء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها ، طالما أنه يُمارس بانتظام واستقلالية.
ويخرج وفق ذلك من نطاق إمكانية تشكيل المجموعة الضريبية لأغراض ضريبة القيمة المضافة الأشخاص الذين لا يقومون بممارسة الأعمال.
المعايير المتعلقة بالشخص الاعتباري
يتعين على أعضاء المجموعة الضريبية أن يكونوا أشخاصاً اعتباريين ويشمل ذلك الشركات والجهات الحكومية أو ما شابه ذلك، والتي تم إنشاؤها وفق التشريعات المعمول بها في الدولة، وتملك صلاحية إبرام العقود باسمها وينطبق ذلك على الشركات التي تم تأسيسها بموجب قانون الشركات و الكيانات المماثلة التي تم إنشاؤها بموجب مراسيم وفق القوانين الاتحادية المعمول بها في كل إمارة.
المعايير المتعلقة بالتأسيس
يرتبط معيار التأسيس بأن يكون كل عضو من الأعضاء المنتمين للمجموعة الضريبية مقيماً في دولة الإمارات العربية المتحدة ، سواء كان ذلك عن طريق امتلاكه لمقر تأسيس يمارس فيه أعماله في الدولة أو منشأة دائمة.
ويمكن وفق هذه المعايير أن تكون شركة تابعة لشركة أجنبية والتي تم تأسيسها في الدولة عضواً في مجموعة ضريبية، وينطبق الأمر ذاته على فروع الشركات الأجنبية طالما أنها تحقق متطلبات المنشأة الثابتة .
تصفح أيضاً: إضافة أو إزالة عضو من المجموعة الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة
المعايير المتعلقة بالأطراف المرتبطة والسيطرة
ينطوي هذا المعيار على ضرورة وجود ارتباط كافي بين أعضاء المجموعة الضريبية، ويتحدد الارتباط في هذا السياق بأن تكون هناك روابط اقتصادية أو مالية أو تنظيمية تربط أعضاء المجموعة إما قانوناً أو بتملك الأسهم أو حقوق التصويت، بشكل يمكن من خلاله لأحد الأعضاء السيطرة على المجموعة .
المعايير المتعلقة بالجهات الحكومية
تنطبق المعايير الأتية على الجهات الحكومية المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2017 في شأن الجهات الحكومية وأنشطتها التي تتم بصفة سيادية :
- يجوز للجهات الحكومية المحددة تشكيل المجموعات الضريبية أو الانضمام إليها فقط مع جهات حكومية محددة أخرى
- لا يجوز لها تشكيل المجموعات الضريبية أو الانضمام إليها مع جهات حكومية أخرى غير محددة
- يجوز للجهات الحكومية غير المحددة والمؤهلة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة بصفتها الشخصية تشكيل أو الانضمام للمجموعات الضريبية مع كيانات اعتبارية أخرى شرط استيفاء المعايير المطلوبة.
تصفح أيضاً: كيف يمكنك الامتثال لقانون ضريبة القيمة المضافة في دولة الامارات
معايير تشكيل المجموعة الضريبية لغايات ضريبة الشركات
تحدد هذه المعايير القواعد التي يمكن من خلالها لعدد من الأشخاص المقيمين التقدم بطلب للهيئة لتتم معاملتهم كخاضع للضريبة واحد فيما يتعلق بأحكام المجموعة الضريبية في قانون ضريبة الشركات ، شرط استيفائهم للمتطلبات الأتية :
- أن تكون الشركة الأم أي العضو الممثل للمجموعة الضريبية والشركات التابعة لها أي الشركات الراغبة بتشكيل مجموعة ضريبية معها أشخاصاً اعتباريين مقيمين
- أن تكون الشركة الأم مالكة لنسبة لا تقل عن (95%) من رأس مال الأسهم وحقوق التصويت في الشركة التابعة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال شركة تابعة واحدة أو أكثر
- أن يكون للشركة الأم الحق بشكل مباشر في أرباح وصافي أصول الشركة التابعة بنسبة لا تقل عن (95%) ، أو بشكل غير مباشر من خلال شركة تابعة واحدة أو أكثر
- ألا تكون الشركة الأم والشركة التابعة شخصاً مُعفى من الضريبة أو مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة
- أن يكون لكل من الشركة الأم والشركة التابعة السنة المالية ذاتها، وأن تستخدم المعايير المحاسبية ذاتها في إعداد قوائمها المالية.
تصفح أيضاً: المجموعة الضريبية في قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة
آثار تشكيل مجموعة ضريبية لأغراض ضريبة الشركات
تشكيل مجموعة ضريبية يعني معاملة الأشخاص المنتمين إليها كخاضع للضريبة واحد، وبالتالي تجاهل المعاملات التي تتم بين أعضاء المجموعة وخصم الخسائر الضريبية لأي من أعضاء المجموعة بشكل تلقائي من الدخل الخاضع للضريبة لأحد الأعضاء الآخرين، بالإضافة لذلك فإنه يتم توحيد القوائم المالية لكل من أعضاء المجموعة ، وتقوم الشركة الأم بسداد ضريبة الشركات مستحقة الدفع بالنيابة عن أعضاء المجموعة.
هل ترغب بتشكيل مجموعة ضريبية لأغراض قانون ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
يساعدك المستشارون المتخصصون في مكتب فرحات وشركاه على فهم متطلبات وشروط تشكيل المجموعة الضريبية، وإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بذلك.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بالشؤون الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
