تحديد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات

تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريبة وفق نسب معينة حددتها المادة (3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

ويتم تطبيق هذه النسب تبعاً لتجاوز أو عدم تجاوز الدخل الخاضع للضريبة المبلغ المحدد في القرار رقم (116) الصادر عن مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحديد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات.

ماذا تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (116) لعام 2022

تضمن هذا القرار الحالات التي يمكن من خلالها تطبيق إحدى النسب الضريبية المنصوص عليها في القانون بما يتوافق مع تجاوز أو عدم تجاوز الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات مبلغ (375.000) ألف درهم إماراتي .

كذلك تضمن أيضاً الحالات التي يمكن من خلالها إساءة الاستخدام لأغراض تطبيق نسبة (0%) ، والآلية التي يمكن من خلالها التحقق من إساءة الاستخدام وتطبيق قواعد المكافحة.

ما هو الدخل الخاضع للضريبة

هو القيمة التي يتم اقتطاعها من الدخل بغرض استخدامها لحساب الضريبة المستحقة على الشخص الطبيعي أو الاعتباري عن طريق طرح مبلغ معين من الدخل الإجمالي في الفترة الضريبية ذات الصلة.

ويُعنى الخاضع للضريبة باحتساب التزام الضريبة وفق مبدأ التقييم الذاتي، أي أن احتساب الضريبة وسدادها يكون من خلال الإقرار الضريبي الذي يقدمه الخاضع للضريبة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.

كيف يتم تحديد مبلغ الدخل السنوي الخاضع للضريبة

يرتبط تحديد الدخل السنوي الخاضع للضريبة تبعاً لتجاوز الدخل أو عدم تجاوزه مبلغ (375.000) ألف درهم إماراتي ، وهو المبلغ الذي حددته الأحكام الواردة في القرار الصادر عن مجلس الوزراء.

وبناءً على ذلك ، فإن ضريبة الشركات تُفرض على الدخل الخاضع للضريبة وفق نسبتين أساسيتين وهما :

• نسبة (0%) في حال لم يتجاوز الجزء من الدخل الخاضع للضريبة العائد للخاضع للضريبة مبلغ (375.000) إلف درهم إماراتي، وذلك بصرف النظر عما إذا كان الخاضع للضريبة يزاول عدة أعمال أو نشاط أعمال في الفترة الضريبية ذات الصلة.
• نسبة (9%) في حال تجاوز الجزء من الدخل الخاضع للضريبة العائد للخاضع للضريبة مبلغ (375.000) ألف درهم إماراتي في الفترة الضريبية ذات الصلة.

تصفح أيضاً: التسهيلات الضريبية التي تقدمها الحكومة للأعمال الصغيرة

نسبة ضريبة الشركات على دخل الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة

نصت الفقرة الثانية من المادة (3) من المرسوم بقانون اتحادي المُشار إليه أعلاه على فرض ضريبة الشركات على دخل الشخص المؤهل وفق النسب المبينة فيما يلي :

• نسبة (0%) فيما يتعلق بالدخل المؤهل.
• نسبة (9%) بالنسبة للدخل الخاضع للضريبة الذي لا يمكن اعتباره دخلاً مؤهلاً.

ويتم تطبيق نسبة الصفر على دخل الشخص المؤهل بشكل تلقائي، ولكن يمكن له أن يختار عدم تطبيق نظام الضريبية فيما يتعلق بالمناطق الحرة وأن يختار بدلاً عن ذلك نظام ونسب ضريبة الشركات العادية .

متى نكون أمام إساءة استخدام لأغراض تطبيق نسبة (0%)

تتحقق إساءة الاستخدام في حال قيام شخص أو أكثر بفصل أعمالهم أو نشاطات أعمالهم بشكل صوري بقصد الاستفادة من تطبيق نسبة الصفر على الدخل السنوي الخاضع للضريبة لعدم تجاوزه مبلغ (375.000) ألف درهم إماراتي، في حين أن أعمالهم ونشاطات أعمالهم تتجاوز في الحقيقة هذا المبلغ.

ويتم اعتبار هذا الفعل من قبيل الترتيبات للحصول على ميزة تتعلق بضريبة الشركات، وهي في هذه الحالة تطبيق نسبة الصفر على الدخل السنوي الخاضع للضريبة.

ما هي الميزات الضريبية التي حددها قانون ضريبة الشركات

حدد قانون ضريبة الشركات هذه الميزات على سبيل المثال لا الحصر ، حيث يمكن أن تكون ميزة ضريبية أي مما يلي :

• استرداد أو استرداد بالزيادة لضريبة الشركات.
• تخفيض ضريبة الشركات مستحقة الأداء أو تجنب دفعها.
• تعجيل استرداد ضريبة الشركات أو تأجيل سدادها.
• تجنب الالتزام باحتساب ضريبة الشركات أو خصمها.

تصفح أيضاً: كيفية الحصول على رقم التسجيل الضريبي في دبي

من هي الجهة المُناط بها التحقق من إساءة الاستخدام

تُعنى الهيئة الاتحادية للضرائب وبمقتضى الصلاحيات الممنوحة لها بالتحقق من إساءة الاستخدام المنطوية على الفصل الصوري للأعمال الذي يقوم به شخص أو أكثر بغرض الاستفادة من تطبيق نسبة الصفر على الدخل الخاضع للضريبة.

كيف تتحقق الهيئة من إساءة الاستخدام

تتحقق الهيئة من ذلك من خلال البحث عن الأسباب الحقيقة للفصل الصوري للأعمال، وفيما إذا كان الدخول في الترتيب قد تم لأغراض تجارية مشروعة ، وإذا كان الأشخاص يزاولون إلى حد كبير ذات الأعمال وأنشطة الأعمال، مع أخذها بعين الاعتبار جميع الظروف ذات الصلة بالموضوع بما فيها على سبيل المثال لا الحصر الروابط المالية والاقتصادية والتنظيمية بين الأشخاص.

متى تُطبق الهيئة قواعد مكافحة إساءة الاستخدام

تُطبق الهيئة قواعد مكافحة الاستخدام المنصوص عليها في المادة (50) من المرسوم بقانون اتحادي المُشار إليه بدايةً، في حال تبين لها واستنتجت بشكل معقول أن إجراء مثل هذه المعاملات والترتيبات أو أي جزء منها أو تنفيذها قد كان لأغراض غير تجارية أو أغراض غير مالية تعكس الواقع الاقتصادي.

وأن الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية من هذه المعاملات أو الترتيبات، أو أي جزء منها كان بقصد الحصول على ميزة ضريبية لا تتوافق مع غايات وأهداف المرسوم بقانون اتحادي.

ويكون للهيئة وبعد تطبيقها لقواعد مكافحة إساءة الاستخدام وتحققها من أن الفصل الصوري للأعمال كان قد تم بغرض الحصول على ميزة ضريبية، أن تصدر قراراً بالتصدي أو التعديل لأي ميزة تم الحصول عليها عن طريق تلك المعاملات أو الترتيبات، واعتبار  الأثار الناجمة عنها كأنها لم تكن.

مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com