تعتبر الضريبة على الشركات التي أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 من ضمن الأهداف الدولية التي تجدد التزام الدولة في استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية، كما تقوم على تطبيق هذا القانون بشفافية تامة وتضمن سير عملية استيفاء الضريبة بشكلها الصحيح.
ومن خلاله تخضع الشركات إلى هذا القانون وفق شروط ومعايير محددة تم دراستها بشكل دقيق ويتناسب مع شكل وحجم الأعمال التي تقدمها هذه الشركات.
وهنا، نطرح السؤال الشائع: كيف سيتم امتثال الشركات لهذه الضريبة؟ تابع معنا عزيزي القارئ هذا المقال….
الخطوات المطلوبة للاستعداد لضريبة الشركات
- الإطلاع على الأعمال التي ستخضع لضريبة الدخل لمعرفة فيما إذا كانت أعمالك خاضعة للضريبة أم لا.
- فهم المتطلبات المذكورة في القانون ومدى اتصالها بأعمالك، على سبيل المثال:
أ- تحديد فيما إذا كان يجب التسجيل في ضريبة الشركات في الدولة.
ب- تحديد الفترة المحاسبية لأعمالك.
ج- تحديد تاريخ وجوب تقديم الإقرار الضريبي المتعلق بضريبة الشركات.
د- تحديد الطلبات والأوراق الرسمية التي يجب على أعمالك تقديمها لأغراض ضريبة الشركات في الدولة.
هـ- معرفة مدى تأثير ضريبة الشركات على التزامات ومسؤوليات أعمالك تجاه العقود المبرمة مع العملاء والموردين في الدولة.
و- تحديد المعلومات والسجلات المالية التي يجب الاحتفاظ بها لأغراض ضريبة الشركات في الدولة. - زيارة المواقع الإلكترونية لوزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب بشكل منتظم للحصول على المعلومات والمستجدات والإرشادات حول هذه الضريبة.
تاريخ نفاذ ضريبة الشركات في الإمارات
تسري ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو/حزيران لعام 2023.
أي اعتباراً من التاريخ السابق سوف تخضع أي شركة تتبنى سنة مالية تبدأ في تاريخ 1 يونيو/حزيران لعام 2023 وتنتهي في تاريخ 31 مايو/أيار لعام 2024 لضريبة الشركات في الإمارات، ومن المتوقع تقديم أول إقرار ضريبي لها بحلول نهاية عام 2024.
بالإضافة إلى أي شركة تبدأ سنتها المالية في 1 يناير/كانون الثاني لعام 2023 وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول لعام 2023 ستخضع لضريبة الشركات بدءاً من 1 يناير/كانون الثاني لعام 2024 مع توقع التقديم إلى منتصف عام 2025.
على من فرضت ضريبة الدخل؟
بناءً لما سبق، أقرت دولة الإمارات المتحدة قانونها فيما يخص ضريبة الدخل وخصصت فرضها على الشركات أو الأعمال التالية:
- الشركات أو الأعمال التي تمارس نشاط زراعي أو صناعي أو تجاري أو مهني أو أي نشاط آخر متعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية.
- الأعمال التي تأسست في المناطق الحرة والتي تنطبق فيها المعايير التالية:
أ. وجود حقيقي في الدولة.
ب. تحقيق الدخل المؤهل لاستيفاء الضريبة (365 آلاف درهم ) والمحدد بموجب قرار مجلس الوزراء - الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يكون لديهم منشأة دائمة وقيامهم بنشاط تجاري مستمر أو منتظم في دولة الإمارات
- قيام الفرد بممارسة الأعمال في الدولة، إما بشكل مباشر أو من خلال مؤسسة فردية.
كيف تفرض ضريبة الدخل على الشركات؟
تفرض ضريبة الشركات على الأفراد والأشخاص الاعتباريين وفق النسب الآتية:
أ- نسبة (0%)على الدخل الذي لا يتجاوز مبلغ (375) ألف درهم (دخل معفي)
ب- نسبة (9%) على الدخل الذي يتجاوز مبلغه قيمة (375) ألف درهم.
ج- نسبة (0%) على الدخل المؤهل المتعلق بالشخص القائم في المنطقة الحرة.
د- نسبة (9%) تسعة بالعلى الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتوافق مع تعريف الدخل المؤهل.
كيف يتم تحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات في دولة الإمارات؟
يكون الدخل الخاضع للضريبة ضمن الفترة الضريبية هو صافي الربح (أو الخسارة) المحاسبي للأعمال، وذلك بعد إجراء تعديلات على بعض العناصر المحددة بموجب قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما يعد صافي الربح (أو الخسارة) المحاسبي للأعمال هو المبلغ المعلن عنه في قوائمها المالية المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة دولياً.
ويجب تعديل صافي الربح (أو الخسارة) المحاسبي وفق العناصر التالية:
- المكاسب والخسائر غير المحققة (مع مراعاة الاختيار المتعلق بتطبيق أساس التحقق).
- الدخل المعفى من الضريبة مثل أرباح الأسهم المؤهلة أو الحصص والمكاسب الرأسمالية المؤهلة.
- الدخل الناتج عن النقل داخل المجموعة.
- الخصومات غير المسموح بها لأغراض الضريبة.
- المعاملات مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين.
- نقل الخسائر الضريبية ضمن ذات المجموعة عند الاقتضاء.
- الحوافز أو التسهيلات الضريبية.
- أي تعديلات أخرى يحددها الوزير.
ما هي النفقات القابلة للخصم في احتساب ضريبة الدخل؟
كافة النفقات المشروعة التي تتكبدها الأعمال من أجل تحقيق الدخل الخاضع للضريبة قابلة للخصم، على الرغم من أن توقيت الخصم قد يختلف مع اختلاف أنواع النفقات والطرق المحاسبية المعمول بها في الدولة.
كما يجب توزيع النفقات التي تحمل غرضاً مزدوجاً، كالنفقات المتكبدة لأغراض شخصية وتجارية في آن معاً، بحيث يتم تقسيمها مع جزئية النفقات ذات الصلة والمتكبدة بشكل كامل وحصري لغرض أعمال الشخص الخاضعة للضريبة.
ووفقاً للمادة (33) من قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوجد هناك مجموعة محددة من النفقات الغير قابلة للخصم مثل الرشاوى والغرامات والعقوبات المالية، بالإضافة إلى أنه لا يمكن خصم النفقات المترتبة لتحقيق دخل مُعفى من ضريبة الدخل أو الخسائر غير المرتبطة أو الغير ناشئة من أعمال الخاضع للضريبة.
ضريبة الشركات في منطقة التجارة الحرة
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الالتزام بوعدها للمؤسسات المسجلة في مناطق التجارة الحرة بخصوص فرض ضرائب عليها بنسبة صفر في المائة من ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة، مما يعني إعفائها تماماً.
يجب على الشركات في مناطق التجارة الحرة وتلك التي تعمل بموجب نظام الترخيص المزدوج تقييم الآثار المترتبة على استراتيجية التشغيل الخاصة بها، وفي بعض الحالات ستكون مؤسسات المنطقة الحرة خاضعة لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة.
كما تطبق ضرائب الشركات الآن على جميع الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي أكدت حكومة الإمارات أنه لن يتم فرض ضريبة على الدخل الشخصي.
ويشير اعتماد ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة إلى خطوة هامة ونقلة نوعية لمجتمع الأعمال فيها لأول مرة في تاريخ الدولة.
الدخل غير الخاضع لضريبة الشركات في الإمارات
لن يتم تطبيق ضريبة الشركات على كل ما يلي:
1- الجهات الحكومية في الإمارات ودوائرها وهيئاتها والمؤسسات العامة الأخرى.
2- الشركات المملوكة بشكل كامل للحكومة، والتي تمارس نشاطاً مكلفة به والمدرجة في قرار مجلس الوزراء.
3- الأعمال الخاصة باستخراج الموارد الطبيعية للدولة والأنشطة غير الاستخراجية المتعلقة بذات الموضوع، والخاضعة للضريبة بشكل محلي على مستوى الإمارة بعد استيفاء شروط معينة.
4- صناديق الاستثمار التي تستوفي شروط محددة.
5- صناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة والخاصة وكذلك صناديق الضمان الاجتماعي التي تستوفي شروطاً خاصة.
6- الأشخاص الاعتباريين المملوكين بشكل كامل والمسيطر عليهم من قبل كيانات معينة معفاة من الضريبة وذلك بعد استيفائهم لشروط معيّنة.
7- راتب الشخص أو أرباحه من وظيفته. ومع ذلك ، إذا تم الحصول على دخل الشخص من خلال الأنشطة التي يتم إجراؤها بموجب ترخيص أو إذن العمل الحر ، فسيخضع الفرد لضريبة الشركة.
نسنتنج مما سبق،أنك ستحتاج إلى التعمق والبحث كي تطلع على كيفية إخضاع أعمالك إلى ضريبة الشركات.
يقدم لك مكتب فرحات وشركاهم التسهيلات والشروحات اللازمة للحصول على جميع التفاصيل والمعايير الخاصة بنشاطك التجاري وكيفية امتثالك لهذه الضريبة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
